تعد العقارات أو المباني حديثاً والمعروفة شعبياً بمقولة ” أبراج المساكن ” لهي قنبلة موقوتة لما تحملها من أخطار جسيمة تقع على عاتق الساكن أو المشتري لوحدة سكنية بداخلها في المقام الأول ، حيث تقع عليه في المقام الأول لأنه سكت عن هذة المخالفة بقبوله شراء من مالك العقار لوحدة سكنية بداخل هذا العقار المخالف وتلك المسئولية الملقاه على عاتق المشترى أو الساكن هي مسئولية من حيث الخطورة وليست مسئولية قانونية ،أما المسئولية القانونية والأصيلة تقع على عاتق مالك العقار الذي قام بالبناء في الأساس هذا العقار.
حيث العقار طبقاً للقانون لابد أن يكون مبني على عشرة أدوار فقط ولكن بعض أصحاب العقارات يقومون بالبناء أدواراً إضافية تزيد من الحمل الخاص للعقار على الأرض المقام عليها العقار وهذا يعد مخالفاً طبقاً للقانون ويعرض صاحبه – أي صاحب العقار – للمسآلة القانونية .
ونحب أن نوضح أنه مع صحيح القانون بمعاقبة كل من ملاك العقارات في حالة مخالفتهم قواعد البناء ، فإننا ننظر إلى محافظات الجمهورية على وجه عام ولمحافظتي القاهرة والجيزة على وجه خاص نجد بأنه لا يوجد عقاراً واحداً متماشياً مع قواعد البناء المقررة طبقاً للقانون ، وبالنظر إلى قانون البناء رقم 119 لسنه 2008 نجد من بين نصوصه المادة 102 حيث تنص على أنه :
” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة و لا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك ” .
وتعد تجربة شخصية ووقائع حدثت أمامى .. بأنه السبب في ذلك كله هو فساد الوحدات المحلية وإدارتها ، حيث اقترح بالقيام بتطهيرها عن طريق مراقبة بعض الجهات والهيئات ، والتي من الأفضل أن تكون هيئات قضائية مستقلة- حتى نتخلص من بعض الفساد الذي يشوب تلك الإدارات .
المستشار محمد كمال الصغير – هيئة قضايا الدولة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً