حظر السفر في الإمارات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
الفصل الثالث من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة ، الذي يتناول الحريات والحقوق والواجبات العامة ، ينص في مادته 29 على أن “حرية التنقل وحرية الإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون”.
وهذا يعني أنه لا يمكن حظر أي شخص أو منعه من السفر خارج دولة الإمارات ، ما لم يسمح القانون بهذا الترحيل أو المنع.
يمكن طلب حظر السفر في الحالات المتعلقة بالشؤون الشخصية أو التحقيقات الجنائية أو الديون. تركز هذه المادة على مخاطر حظر السفر التي يمكن أن تنشأ في “حالات الدفع الافتراضية” مثل إصدار الشيكات المرتجعة والديون غير المسددة.
1 / حظر السفر في حالة إجراء تحقيق جنائي
عندما يتم تقديم تقرير جنائي فيما يتعلق بإصدار الشيكات المرتجعة ضد أحد الأطراف ، سيتم تطبيق حظر السفر تلقائيًا على هذا الشخص. سيتم إصدار إشعار بأمر حظر السفر إلى جميع المعابر الحدودية التابعة للدولة.
وتصنف الشيكات المرتجعة ضمن الجرائم المرتكبة ضد الملكية لقانون العقوبات الإماراتي (بصيغته المعدلة) (“الكمبيوتر”) وتعتبر بمثابة خداع. المادة 401 من جهاز الكمبيوتر ينص على ذلك بشكل خاص “يُحكم على القاعة بالحبس أو بالغرامة ، أيا كان من يسحب شيكاً سيئاً بدون أموال كافية ، أو بعد سحب الشيكات كل أو جزء من الأموال ، بحيث لا يكون الرصيد المتبقي كافياً لتغطية المبلغ من الشيك ، أو يعطي الأمر إلى المسحوب عليه للتوقف عن الدفع ، أو إذا تعمد كتابة أو توقيع الشيك بطريقة تجعله غير مستحق الدفع “.
مثل هذه الجرائم الجنائية تتطلب شكوى من الشرطة ، وقضية جنائية أخرى أمام السلطات العامة ، والتي تتطلب متوسط 9 أشهر للحصول على حكم نهائي. ومن ثم ، يلزم اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع المتهم من السفر قبل إغلاق القضية. في هذا الصدد، يُحظر تلقائياً على مصدري الشيكات المرتجَعة السفر إذا ما قُدم تقرير جنائي ضدهم.
2 / حظر السفر طلب من قبل الدائنين
بموجب القانون ، يمكن للدائنين أن يطلبوا من المدينين أن يمنعوا من السفر وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 329 من قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة (بصيغته المعدلة).
يحق للدائن أن يطلب من القاضي المأذون إصدار أمر بمنع المدين من السفر عند استيفائه للشروط التالية:
أولاً: إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن المدين قد يهرب ؛
ثانياً: إذا لم يكن الدين أقل من درهم 10,000 ؛
ثالثًا: في حالة تحقق أي من الشرطين التاليين:
الديون معروفة وغير مستحقة الدفع ؛ أو
إذا لم يكن الدين من المبلغ المحدد ، يقوم القاضي بتقدير قيمته مع تقدير مؤقت ، شريطة استيفاء الشرطين التاليين:
يجب أن تستند المطالبة بالحق إلى أدلة مكتوبة.
على الدائن أن يقدم كفالة تضمن فيها كل إخفاق أو ضرر قد يؤثر على المدين بسبب منعه من السفر إذا ثبت أن الدائن غير صحيح في ادعاءاته.
بمجرد إصدار أمر حظر السفر ، يجوز للقاضي أن يأمر بإيداع جواز سفر المدين في المحكمة وسيعمم أمر حظر السفر في جميع المعابر الحدودية التابعة للدولة. ويمكن للمدين أن يشكو منها من خلال الإجراءات المحددة للشكوى ضد الأوامر الواردة في الالتماسات.
المادة 330 من قانون الإجراءات المدنية في الإمارات العربية المتحدة يحكم مدة انقضاء أمر المنع. سوف يكون الأمر ساري المفعول إلى أن ينتهي التزام المدين بمقرضه لأي سبب من الأسباب. بالإضافة إلى ذلك ،
في بعض الحالات ، يمكن للقاضي المخول أن يأمر بانقضاء حظر السفر:
إذا تم إطفاء أي من الشروط المطلوبة لحظر السفر.
إذا وافق الدائن ، كتابةً ، على انقراض الطلب.
إذا قدم المدين ضمانًا مصرفيًا أو أحد ممولي الضمان وافق عليه القاضي.
إذا كان المدين يودع في المحكمة مبلغًا من المال يساوي الدين والنفقات ، ويخضع نفس المبلغ للدفع إلى حق الدائن الذي صدر الطلب بناءً على طلبه ، ويعتبر هذا المبلغ مصادرة من قبل سلطة القانون لصالح الدائن.
إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يثبت مقاضاة الدعوى خلال ثمانية أيام من صدور أمر حظر السفر ، أو إذا لم يبدأ في تنفيذ القرار النهائي الصادر لصالحه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تاريخ اصداره النهائي.
اترك تعليقاً