كيف يتم التعامل في حالة وقوع جنحة او مخالفة في الجلسة حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 190 من قانون الاجراءات الجزائية:

[1] إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما، وكان من اختصاص المحكمة النظر في هذه الجريمة، يجوز للمحكمة أن تحاكمه في الحال، وتحكم عليه بعد سماع أقوال ممثل النيابة العامة ودفاع ذلك الشخص، بالعقوبة المقررة قانوناً، ويخضع حكمها لطرق الطعن التي تخضع لها سائر الأحكام الصادرة عنها.
[2] إذا كانت الجريمة تخرج عن اختصاص المحكمة، نظمت محضرا بالواقعة، وأحالت المتهم موقوفا إلى النيابة العامة لملاحقته.
[3] لا تتوقف محاكمة المتهم في هذه الحالة على شكوى أو طلب أو ادعاء مدني إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يشترط القانون فيها ذلك لرفع الدعوى عنه