قراءة قانونية مميزة في العمل عن بعد -دراسة مقارنة

تقرير حول رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تحت عنوان العمل عن بعد -دراسة مقارنة

للباحث مصطفى المنصوري

تحث اشراف الاستاذ الدكتور مصطفى مالك

تخصص القانون الاجتماعي و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية

كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية

جامعة القاضي عياض -مراكش-

السنة الجامعية 2010-2011

تقرير حول رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تحت عنوان العمل عن بعد -دراسة مقارنة
شهد القرن العشرين تحولات كبرى لم تعد تقتصر فقط على التوازنات السياسية ومسألة توازن القوى، بل تعدت ذلك إلى المجالات الاقتصادية والمعرفية التي تشكل الأساس المتين لقياس التقدم الاقتصادي و الاجتماعي لأي بلد.

وفي ظل الرخاء الاقتصادي الذي عرفته الاقتصاديات الغربية ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى منتصف القرن العشرين، ظهرت مفاهيم جديدة هدف من خلالها أصحابها إلى مقاربة هذه المرحلة، فظهرت مفاهيم “المجتمع ما بعد الصناعي” و”المجتمع الاستهلاكي”، لكن هذه المفاهيم سرعان ما استنفذت دلالتها مع ظهور أنماط جديدة و طرق متجددة للإنتاج وإعادة الإنتاج وتوزيع القيمة، وبالتالي استهلاكها، والتي تولدت بالأساس من التطورات الكبرى التي عرفها العالم في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، لتظهر مفاهيم أخرى كاقتصاد الإعلام والمجتمع الإعلامي
وغيرها .

وقد عكست هذه المفاهيم ظاهرة تفجر المعلومات، و يقصد به اتساع المجال الذي تعمل فيه المعلومات ليشمل كل جوانب الحياة البشرية، ويرى كثير من المراقبين أن مجتمع المعلومات هو البديل
الجديد للمجتمع الصناعي الذي عرفه العالم معظم القرن العشرين .

وأصبحنا نعيش في ظل ثورة معلوماتية بديلة للثورة الصناعية، و التي يسرت السبيل نحو ظهور الخدمات الجديدة، والمتجسدة في التقدم المنقطع النظير لعناصر الإنتاج اللامادية، و التراجع المستمر لمكونات الإنتاج المادية.

ويبقى عالم الشغل أحد المجالات الأساسية التي امتدت إليها إرهاصات الثورة المعلوماتية، ذلك أن ظهور تكنولوجيا الإعلام والاتصال، والولوج إلى الانترنت فائقة السرعة، تزامنا مع ازدياد ضغوط التشغيل والمنافسة في ظل عولمة الاقتصاد، عجل بحدوث تغيرات عميقة على مستوى أنماط الإنتاج و التسويق والخدمات و كذا التشغيل.

ولا شك أن العمل عن بعد كأسلوب جديد للعمل يشكل مظهرا بارزا للتأثير العميق للتكنولوجيا الحديثة للاتصال والإعلام على قطاع التشغيل . ويعد أحد المفاهيم الحديثة التي برزت نتيجة لإفرازات الثورة المعلوماتية و تأثيرها المباشر على عالم الشغل، كما يعكس التغيير الذي طرأ على مضمون العمل و شكله و طرائق تنفيذه على ضوء الطفرة التكنولوجية الكبرى التي ميزت قطاع الإعلام والاتصال.

ويتميز العمل عن بعد حسب الأستاذ
Théry BRETON
، بثلاثة خصائص أساسية:
أ‌- البعد الذي يفرق بين مكان تواجد المقاولة المشغلة و مكان تنفيذ العمل؛
ب‌- استحالة المراقبة المادية المباشرة لنشاط الأجير من قبل المشغل؛
ت‌- استعمال و سائل الاتصال الحديثة في انجاز العمل.

ويتطلب اللجوء إلى العمل عن بعد التوفر على عنصر بشري مؤهل له كفاءات تمكنه من تدليل الصعوبات التي قد تعترضه في أداء للعمل، إلى جانب ذلك يتعين توظيف وسائل حديثة للاتصال والإعلام ذات جودة عالية، تتميز بالسرعة في الاتصال ونقل المعلومات والبيانات.

وقد أزداد الإقبال على العمل عن بعد في ظل التطور الكبير و المذهل في عالم الاتصالات والمعلومات، و زيادة استخدام الانترنت، التي يسرت بشكل كبير سبل التواصل بين الأفراد والشركات في شتى أنحاء العالم، مما أتاح لهم العديد من فرص الشغل لم تكن تتوفر لهم بالوسائل التقليدية، وتحولت بهم الشبكة العنكبوتية من مكاتب العمل التقليدية المحدودة إلى مكاتب افتراضية لا محدودة . « Bureau virtuel »

كما أن تظافر عدة عوامل ساهم في ازدياد الميل نحو العمل عن بعد، وتتمثل في ازدياد ضغوط المقاولات التي تسعى إلى ترشيد النفقات والتقليل من تكاليف الإنتاج، وضغوط الأجراء الذين يسعون إلى تحقيق مزيد من المرونة والاستقلالية في العمل، أضف إلى ذلك تعاظم قوة المدافعين عن البيئة، الذين يضغطون في اتجاه سن تشريعات بيئية تؤدي إلى التقليص من التلوث الناتج عن عملية التصنيع والازدحام المروري.

أولا-أهمية الموضوع:

إن أهمية موضوع العمل عن بعد تبرز من ناحيتين : نظرية و عملية.

-الأهمية النظرية:
نظرا للمكانة التي أضحى يحتلها العمل عن بعد في علاقات الشغل، والجاذبية التي يكتسبها، ارتأينا تناوله وسبر أغواره، وذلك للتعريف بماهيته ومميزاته وخصوصياته مقارنة مع العمل التقليدي، في أفق الكشف عن طبيعة الإشكاليات التي يطرحها.

كما أن البحث في موضوع العمل عن بعد يفتح المجال أمام دارسات واجتهادات أخرى تعالج علاقة التكنولوجيا الحديثة بالقانون عامة وقانون الشغل خاصة، وهذا من شأنه أن يؤسس لقانون معلوماتي قائم بذاته في بلادنا.

وأخيرا فإن تناول موضوع العمل عن بعد لم يحظ بالمكانة التي يستحقها في البحث الأكاديمي ببلادنا، بالرغم من الاهتمام المتزايد من قبل الباحثين الأجانب في شتى الأصول المعرفية من الناحية النظرية وكدا العملية( القانون، علم الاقتصاد، علم الاجتماع، علم النفس…)، وهذا يفرض تكثيف الجهود لأجل تحقيق التقدم في مجال الأبحاث والدراسات العلمية التي تتطرق إلى العمل عن بعد، خاصة في الجانب القانوني، أملا في أن يحدو المشرع المغربي حدوها، ويتدخل لسن قوانين تشكل مرجعا لأطراف علاقة العمل عن بعد، حيث يعرف كل منهم ما له من حقوق و ما عليه من التزامات.

-الأهمية العملية

إن التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات و المعلومات و فر إمكانات كبيرة، كانت تشكل تحديا لأغلب المقاولات و الأجراء، فأصحاب المقاولات عادة ما يرغبون في منتج يتميز بالجودة والتكلفة المنخفضة، له القدرة على الصمود في وجه المنافسة التي يفرضها اقتصاد السوق، وعلى يد عاملة مرنة تتوفر على مؤهلات عالية. بينما الأجراء من جهتهم يرغبون في عمل يحقق لهم هامش من الحرية و الاستقلالية في أداء العمل بعيدا عن رتابة العمل اليومي داخل المقاولات، وما يترتب عن ذلك من إرهاق جسدي ونفسي.

وهذه الرغبات لا يمكن أن تتحقق إلا في إطار العمل عن بعد، لما يتوفر عليه من مزايا اقتصادية واجتماعية، والتي يمكن إجمالها في مبدأي المرونة والفعالية بالنسبة للمقاولة، والاستجابة لمتطلبات الموازنة بين الحياة الخاصة والحياة المهنية بالنسبة للأجير، إلى جانب مزايا أخرى عديدة سنتطرق إليها بإسهاب في ثنايا هذا البحث.

ثانيا: دوافع اختيار الموضوع

أ‌- الدوافع الذاتية:

أذكت التأثيرات التي أحدثتها الثورة المعلوماتية على مستوى علاقات الشغل، في نفسي شعور الحاجة إلى التعرف على حجم هذه التأثيرات لارتباط ذلك باستقرار الشغل بصفة خاصة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة.

كما أن ميولي نحو البحث في القانون الاجتماعي، دفعني إلى اقتفاء اثر المستجدات التي يعرفها، خصوصا أن ظهور تكنولوجيا الإعلام والاتصال ساهم في اتخاذ العلاقات الشغلية منعطفا جديدا، أدى إلى ظهور أنماط جديدة للتشغيل أهمها العمل عن بعد، كما تبلورت لدى الفقه المقارن مفاهيم ومصطلحات حديثة ومغايرة عن تلك المتعارف عليها في القانون الاجتماعي.

ب‌- الدوافع الموضوعية:

*إن أول عامل ساهم في اختياري لموضوع العمل عن بعد هو ازدياد أهمية تكنولوجيا الإعلام والاتصال في علاقات الشغل، ونظرا لقلة الدراسات التي تناولت الموضوع على المستوى المقارن ونذرتها ببلادنا، فقد وجدت أن البحث في رحاب هذا الموضوع من الأهمية بمكان.

*أما العامل الثاني فيتمثل في غياب اهتمام المشرع المغربي بموضوع العمل عن بعد، رغم أن تنامي أهميته من الناحية العملية، مما يزيد من حجم الفجوة بين مستوى تطور الترسانة القانونية و الواقع العملي ببلادنا.

*العامل الثالث فيتجسد في أنه بالرغم من أن استعمال المعلوميات لفائدة التطور الاقتصادي بما يعطي الانطباع بأن تكنولوجيا الإعلام والاتصال تشكل مصدرا لثراء الإنسان ، فعدم إيلاء الاهتمام للجانب الإنساني من شأنه أن يجعل من أسلوب العمل عن بعد مصدرا لشقاء وبؤس الإنسان، وغايتي من هذه الدراسة هو الكشف عن الجوانب التي يمكن فيها الاستفادة من مزايا العمل عن بعد مع تفادي تأثيراته السلبية التي قد تحوله إلى مصدر شقاء للأجير.

ثالثا: صعوبات البحث

إن البحث في موضوع العمل عن بعد ليس بالأمر اليسير لاعتبارات عدة نجملها فيما يلي:

*لأنه موضوع حديث، إذ لم يتجاوز عمره أكثر من أربعة عقود، وبالتالي فالبحث في رحابه لم ينضج بعد، لقلة الدراسات الموجودة من جهة، و لعجزها عن الوصول إلى حلول شاملة ومقبولة لمختلف الإشكالات التي يطرحها على المستوى القانوني وكذا الاجتماعي من جهة ثانية.

*لأنه موضوع تقني، حيث يفرض الغوص في كنهه امتلاك معرفة بالمفاهيم المعتمدة في حقل المعلوميات، ونتيجة لذلك، فالباحث في هذا الموضوع يواجه تحديين، الأول يكمن في فك شفرة المفاهيم السائدة في مجال المعلوميات، والثاني يتطلب الإلمام بالجانب القانوني المتصل بالوسائل الحديثة للإعلام والاتصال، و كلنا ندرك الصعوبات التي تعترض الباحث في هذا الصدد.

إضافة إلى ما ذكر فإن من الصعوبات التي تفرض نفسها في هذا الإطار، نجد انه رغم وجود كم لا بأس به من المراجع القانونية المقارنة التي تناولت موضوع العمل عن بعد، فإن هناك صعوبة جمة في الوصول إليها، خاصة مع افتقار المكتبات المغربية لها، بينما الحصول عليها من المكتبات الأجنبية غير متيسر لضيق وقت إنجاز البحث وضغوط العمل، ولعل ما يزيد من صعوبات الأمر هو ندرة الدراسات التي تناولت موضوع العمل عن بعد ببلادنا على حد ما وصل إلى علمنا.

ومع ذلك استطعت بعون الله أن أصل إلى مجموعة لا بأس بها من المراجع، مكنتني من الإحاطة بمختلف النقاط المحورية للبحث، دون أن أدعي أنها كافية للإجابة على جميع الإشكاليات التي يطرحها موضوع العمل عن بعد.

رابعا:الإشكالية و خطة البحث

أ الإشكالية

بالرغم من الانتشار الواسع للعمل عن بعد، و ازدياد الإقبال عليه، فإن هناك العديد من الهواجس والتساؤلات التي تنتاب الراغبين في ممارسة هذا النوع من العمل، والتي لم توجد لها إجابات شافية من الناحية القانونية لحداثة هذا الأسلوب من العمل ولتطوره السريع. والبحث قيد الدراسة يهدف إلى الإجابة على مختلف هذه التساؤلات، وسنقوم بحصرها في إشكالية رئيسية:

*خصوصية العمل عن بعد كمفهوم وكظاهرة، ومدى إمكانية توافقها مع القواعد القانونية التقليدية لقانون الشغل، وتبريرها بخضوعه لنظام قانوني متميز.

ب خطة البحث

في سبيل الإجابة عن الإشكاليتين سالفتي الذكر، سنعمل على اعتماد منهج يجمع بين الدراسة الوصفية و التحليلية و المقارنة.

المنهج الوصفي: سنقوم بوصف مفهوم العمل عن بعد كظاهرة، باعتماد عدة مقاربات اقتصادية واجتماعية وقانونية، فالمقاربة الاقتصادية والاجتماعية نروم من خلالها الوقوف على ما للعمل عن بعد من فوائد اقتصادية ومزايا اجتماعية، أما المقاربة القانونية فتفيدنا في الوقوف على طبيعة العمل عن بعد كمفهوم قانوني والمميزات التي ينفرد بها التي تفرض إيجاد إطار قانوني ملائم.

المنهج التحليلي: ونهدف من خلال اعتماده إلى تحليل النصوص القانونية التي تنظم العمل عن بعد لبيان نواقصها، بالاستعانة بآراء الفقه والاجتهادات القضائية، دون إغفال مناقشة هذه الآراء.

المنهج المقارن: وهو الغالب في بحثنا نظرا لطبيعة الموضوع الذي يتميز بالحداثة، و بالتالي ندرة الدراسات التي تناولته على الصعيد الوطني مقارنة مع الدراسات الأجنبية، ونبتغي من ذلك الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، وبالتالي إغناء البحث الأكاديمي ببلادنا، أملا في أن يتطلع المشرع المغربي بدوره، ويعمل على سن قانون ينظم العمل عن بعد.
بناءا على ما تقدم، فدراستنا لموضوع العمل عن بعد سوف تكون من خلال إتباع تقسيم ثنائي وفق الخطة التالية:

الفصل الأول: سنخصصه لدراسة ما يتعلق بمفهوم العمل عن بعد ومظاهر تأثيره على مضمون الشغل، وسنقسم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين، المبحث الأول سنبين من خلاله مفهوم العمل عن بعد، من حيث تعريفه و تطوره التاريخي، وأنماطه ومجالات تطبيقه، إلى جانب تأثيراته الإيجابية والسلبية. أما المبحث الثاني فسنخصصه لبيان مظاهر تأثير العمل عن بعد على مضمون الشغل، وبالتحديد ظروف العمل، وعنصر التبعية كمعيار يميز العمل التابع عن العمل المستقل.

الفصل الثاني: سنتناول فيه الجوانب القانونية المرتبطة بحماية الأجير عن بعد، وسنقسمه إلى مبحثين أساسين، حيث سنركز في المبحث الأول على حماية الحقوق الفردية للأجير عن بعد، بينما نخصص المبحث الثاني لحماية حقوقه الجماعية.

وقد مكنتني هذه الدراسة من الخروج بجملة من النتائج أوجزها في النقط التالية:

*إن اعتماد العمل عن بعد على التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال، يجعله رهين التطورات التي تلحق هذه الأخيرة، وهذا ما يجعل من محاولات ضبطه قانونا أمرا في غاية الصعوبة، وقد نتج عن ذلك افتقار أغلب التشريعات إلى قوانين تنظمه؛
*العمل عن بعد يعكس التغيير الذي طرأ في مضمون الشغل وطرائق تنفيذه، وبالتالي التغيير في المفاهيم التقليدية المتعارف عليها في قوانين العمل، من قبيل ركن التبعية الذي يشكل ركيزة العمل التابع، والذي أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام، إضافة إلى ذلك فالعمل عن بعد ساهم في خلق تعدد أزمنة وأمكنة العمل، ونتيجة لذلك فرض تعدد القواعد التي يجب اعتمادها في التعامل مع كل أجير على حده؛

*إدا كانت وسائل الاتصال الحديثة قد سهلت عملية مراقبة عمل الأجير بما يحقق المصلحة الاقتصادية للمشغل، فإنها مقابل ذلك طرحت تحديات على مستوى حماية الأجير في حياته الخاصة، إذ أضحت هذه الوسائل تزعج وتضايق الأجراء لما تقوم به من مراقبة دقيقة و مستمرة لتصرفاتهم و تحركاتهم؛

*العمل عن بعد ساهم في بلورة العديد من المفاهيم التقنية التي لم تكن معروفة في قانون الشغل، ذات الصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وفي نفس الوقت وقع الخلط بينهما، كمفهوم الحياة الخاصة والحياة المهنية، وما يتفرع عنهما من مفاهيم نذكر منها على سبيل المثال( المعطيات ذات الطابع الشخصي والمعطيات ذات الطابع المهني، البريد الإلكتروني الشخصي والبريد الإلكتروني المهني، الأوقات المهنية والأوقات الشخصية…)، الأمر الذي من شأنه أن تكون له أثار قانونية وانعكاسات اجتماعية على الأجراء عن بعد؛

ونسجل في الأخير عدم اهتمام المشرع المغربي عند سنه لمدونة الشغل بالانعكاسات المحتملة للتكنولوجيا الحديثة على علاقات الشغل، فرغم أن هذه المدونة صدرت في فترة اتضحت فيه معالم الثورة المعلوماتية، إلا أنه ليس هناك ما يوحي بأن المشرع المغرب يأخذ بعين الاعتبار المستجدات التكنولوجية عند سنه للمدونة.

بناءا على ما تقدم نختم بجملة من الاقتراحات، نروم من خلالها إبراز أهمية العمل عن بعد وفوائده الاقتصادية والاجتماعية، كأسلوب حديث لعصرنة الاقتصاد الوطني والنهوض بالمقاولات المغربية، لاسيما الصغرى والمتوسطة باعتبارها مصدر مهم لمناصب الشغل.

ونورد هذه الاقتراحات كما يلي:

أ-ضرورة السعي لإعادة النظر في تشريعنا الوطني وتحيينه بغية جعله مواكبا للمستجدات التكنولوجية؛
ب-تكثيف الدراسات والأبحاث في موضوع العمل عن بعد للتحسيس بأهميته في الاقتصاد الوطني؛
ت-إيلاء الأهمية اللازمة للعمل عن بعد في بعض القطاعات الوزارية، خاصة تلك المعنية بوضعية النساء والمعاقين، لما يوفره هذا الأسلوب من إمكانات هائلة في مجال إدماج هذه الفئات في سوق الشغل؛

د-يجب إدماج العمل عن بعد ضمن الإستراتجية الوطنية للمغرب الإلكتروني، كأسلوب من شأنه المساهمة في تفعيل برنامج الحكومة الإلكترونية الذي يشكل أحد الأهداف الرئيسية لهذه الإستراتجية؛

ج-إنشاء لجنة دائمة تعنى بالعمل عن بعد أسوة بتجارب بعض الدول الرائدة في هذا المجال، بهدف النهوض بالعمل عن بعد ببلادنا، تقوم بتنظيم ندوات وأوراش تعرف بالعمل عن بعدو تحسس بأهميته، وتكون أداة للتواصل وتبادل الخبرات مع الدول التي يعرف فيها العمل عن بعد تطورا كبيرا؛

ح-العمل على زيادة الأمن المعلوماتي بهدف زيادة الثقة في المعاملات الإلكترونية والعمل من خلال الشبكة المعلوماتية، وهذا لن يتأتى إلا بتوفير البنيات التحتية الضرورية لذلك، وسن قوانين توفر الحماية للمتعاملين والراغبين في مزاولة العمل عن بعد؛

ه-التسريع في وتيرة اعتماد تكنولوجيا الإعلام والاتصال في المنظومة التعليمية من اجل إعداد كفاءات قادرة على ممارسة العمل عن بعد؛

هذه إذن بعض من الاقتراحات التي نراها ضرورية للنهوض بالعمل عن بعد في بلادنا، ولا تفوتني الفرصة إلا وأن أكد على أنه يتعين أن يجسد قانون الشغل ببلادنا الصبغة العملية لعلاقات الشغل بكل مستويتها وتفرعاتها، وينظم حدود وأبعاد حقوق وواجبات الأجراء والمشغلين على حد سواء، وهذا يفرض إعادة النظر ومراجعة ما هو قائم من هذا القانون واستحداث ما هو مطلوب، حتى يستطيع مواكبة التحولات التي يعرفها عالم الشغل في ظل الثورة المعلوماتية.

لائحة المراجع

قائمة المراجع باللغة العربية

الكتب:

-الحاج الكوري: القانون الاجتماعي المغربي، مطبعة الحرف المعتدل، سلا، الطبعة الأولى سنة 1999.
-حسن علي عوض حسن: الفصل التأديبي في قانون العمل، دار الثقافة بالقاهرة، 1975.
– حسن عماد مكاوي: تكنولويجا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات، الطبعة الأولى 1993.، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة.
-خالد حمدى عبد الرحمان: الحماية القانونية للحياة الخاصة للعامل، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2000.
-عبد اللطيف خالفي:1 الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الأول، علاقات الشغل الفردية، الطبعة الأولى، المطبعة و الوراقة الوطنية – مراكش- 2003.
-2 الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، علاقات الشغل الجماعية، الطبعة الأولى، 2009، مراكش.
-فؤاد بنصغير: البيانات الشخصية الالكترونية، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، سنة 2011.

-مايك جرى، نوبل هدسون، جيل جوردون: دليل العمل عن بعد، ترجمة عمر بن عبد الرحمان العيسى، راجع الترجمة: وحيد بن أحمد الهندي، الناشر معهد الإدارة العامة، الرياض السعودية، السنة 2001.
-محمد الشرقاني: محاضرات في مدونة الشغل المرتقبة “مشروع رقم 99-67″، مكناس، السنة الجامعية 2000-2001.
-محمد الكشبور:1 إنهاء عقد الشغل، الطبعة الأولى ،مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،2008.
-2: عناصر عقد الشغل في التشريع الاجتماعي المغربي أداء العمل، أداء الأجير، علاقة التبعية، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة،1995.
-محمد حسين منصور: المسؤولية الالكترونية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006.
-محمد عواد وخلدون موسى ومحمد إسماعيل: تأملات في إدارة الموارد البشرية، سلسلة ميس نحو ثقافة وظيفية، الناشر محمد يحيى عواد الأردن، سنة 2009.
-يحيى اليحياوي: في العولمة و التكنولوجيا و الثقافة –مدخل إلى تكنولوجيا المعرفة-،الطبعة الأولى، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت-لبنان، 2002.

الأطروحات والرسائل

-عبد الكريم غالي: “قانون المعلوميات”: الحماية القانونية للإنسان من مخاطر المعلوميات، أطروحة لنيل دكتورة الدولة في الحقوق(القانون الخاص)، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، السنة الجامعية 1994- .1995
-فاطمة حداد: الإعفاء للأسباب تكنولوجيا أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق المقاولات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، “عين الشق”، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الدراسية 2004/2005.
-ليلى حلامي: ظاهرة الخدمات عن بعد وقانون الشغل، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال والمقاولات، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السوسي، الرباط، السنة الجامعية 2007-2008.
-مولاي الحسن أبو طاهر: حقوق الأجراء في ظل عولمة الاقتصادية على ضوء القانون الاجتماعي المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدارسات العليا في قانون الأعمال والمقاولات، جامعة محمد الخامس السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2007-2008.
-يونس تلمساني: الحماية الجنائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي في القانون المغربي والمقارن، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 2008-2009.

التقارير

-طارق أحمد نوير: الأنماط الجديدة للتشغيل، الورقة المرفقة بمؤتمر العمل العربي(الدورة الخامسة والثلاثون) منظمة العمل العربي، 23 فبراير إلى 1 مارس ما بين 2008.
-طارق أحمد نوير: دراسة حول العمل عن بعد ومتطلبات التطبيق في مصر، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء، القاهرة، سنة 2003.

المقالات

-حيدر صباح عبد الواحد: مقال حول موضوع الطب الالكتروني(الطب عن بعد) دراسة تحليلية، تحت إشراف فراس حميد فزعل، من منشورات وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية، قسم إدارة المعلومات عن بعد، سنة 2009.
-سميرة كاميلي: قانون الشغل والتطورات التكنولوجيا، مجلة القانون المغربي، العدد 13، فبراير 2009.
-ليلى حلامي: ظاهرة الخدمات عن بعد، المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات، عدد16، ماي2009.
-محمد صالح الشطي: الأنماط الجديدة للعمل: تعريفها وخصائصها ومكانها في سوق العمل، مجلة القضاء والتشريع، تونس، العدد 4، السنة47، فبراير 2005.
-محمد عبد الله الهيدان : عمل المرأة عن بعد ، مقال منشور على الموقع الالكتروني: 70043,
le 27-09-2010, doc, www.kantakji.com/fikh/education/,
-محمد علالي: الثورة المعلومياتية، مقال منشور بمجلة كتابة لضبط عدد 4 و5، يناير-أبريل 2000.

قائمة المراجع باللغة الفرنسية

Ouvrages :

-Béer. A ; Blanc. G : le travail à distance : enjeux et perspectives, une analyse documentaire (paris, association internationale au futurible, 1985.
-Bernard FUSULIER, Pierre LANNOY : Les techniques de la distance, l’harmattan, paris, 1999.
-Bertrand. SCHNEIDER; Nicole. ROSENSOHN : télétravail, Réalité ou espérance, 1er édition, PUF, paris, février 1997.
-C. Schneider, D, Roxe, V. Cammen : Le Travail à distance, analyse syndicales et enjeux européens, édition de boex et larcin, S.A, 1999.
-Frédéric ROBERT : Le Télétravail à domicile, Edition Larcier, 2005
-Geneviève MADOU : Télétravail et travail à domicile, pourquoi, comment ?, Edition du puits Fleuri,77850 HERICY-France,2006.
-Guy CAIRE : Economie du travail, Edition Bréal 2001.
-Isabelle de BENALCAZAR : Droit du travail et nouvelles technologies, éditeur Gualino, EJA, paris, 2003.
-P.KAYSER : La protection de la vie privée par le droit « protection du secret de la vie privée » ECONOMICA, 3e éd, 1995.
-Raymond-Marin- LEMESLE, Jean-Glaude-MAROT : le télétravail, Deuxième édition corrigée, PUF, février 1994.

Mémoires

-Monein DAVID : Le télétravail : la nécessaire création d’un statut spécifique ?, mémoire de DEA de droit social, université de lille2, faculté des sciences juridiques politiques, et sociales, année universitaire 2005-2006.

Articles

-Abdelkrim GHALI : la protection juridico-sociale des personnes handicapées, Revue du droit Marocain, N°5 octobre 2003.
-Abdelkrim GHALI : le télétravail est droit du travail, revue du droit marocain, N°14 avril 2009.
-Ariane MOLE : Mails personnels et responsabilités quelles frontières ?, Revue droit social, N°1, janvier2002.
-Audrey PROBST : télétravail au domicile ; confusion des lieux et distinction des temps, R. Droit social, N°12,décembre 2006.
-Bernard E. GBEZO : travailler autrement : la révolution du télétravail, Revue internationale du travail, N°14-1995.
-Christophe RADE : Nouvelles technologies de l’information et communication et nouvelles formes de subordination; revue droit social, N°1, janvier2002.
-Gisela SCHNEIDER DE VILLEGAS : le travail à domicile : une protection sociale est indispensable, revue internationale de travail, vol 129, N°4, 1990.
-Jean GONIE : Le télétravail en France : les principaux points de la recommandation du forum des droits sur l’Internet, Revue droit social, N°3, mars 2005.
-Jean-Emmanuel RAY : De la subordination à la sub/organisation, Revue droit social, N°1, janvier2002.
-Jean-Emmanuel RAY : NTIC et droit syndical, Revue Droit, N°1, janvier 2002.
-Jean-Emmanuel RAY : Temps professionnel et temps personnels, Revue Droit. Social, N°1 Janvier 2004.
-Nasredine ELHAGE : les règles de la responsabilité de commettant du fait de ses préposés son – elles adoptées au télétravail ? Revue Droit social , N°1 Janvier 2002.
-Olivier de TISSOT : Internet et contrat de travail, Revue Droit social, N°2, février 2000.
-Philippe WAQUET : La vie personnelle du salarié, revue droit social, N°1, janvier2004.
-Rapport Bouchet : Paul-Heuri ANTONMATTEI : NTIC et vie personnelle au travail, Revue Droit Social, N°1, janvier 2002.
-Vittorio DI MARTINO et Linda WIRTH : Le Télétravail : un nouveau mode de travail et de vie, Revue internationale du travail, Vol 129, N°5 , 1990.

Rapports :

-Falque-pierrotin ISABELLE : le télétravail en France, édition le forum des droits sur l’Internet, 15 décembre 2004.
-les centres d’appel au Maroc, édition agence nationale de réglementation des télécommunications, 2004.
-Pierre Morel-A-LHUISSIR: du télétravail au travail mobile, Edition la documentation française, paris, 2007.
-Tristan. KLEIN : Jean. Loup LOYER : le développement du télétravail dans la société numérique de demain, édition centre d’analyse stratégique(CAS), novembre 2009.

الفهرس

مقدمة: ………………………………………………………. 2
الفصل الأول: مفهوم العمل عن بعد وتأثيره على مضمون الشغل.. ………… 9
المبحث الأول: مفهوم العمل عن بعد ……………………………….. 10
المطلب الأول: ماهية العمل عن بعد ……………………………….. 11
الفقرة الأولى: تعريف العمل عن بعد وتطوره التاريخي ……………….. 11
أولا: تعريف العمل عن بعد ……………………………………….. 11
ثانيا: التطور التاريخي للعمل عم بعد ………………………………. 20
الفقرة الثانية: صور العمل عن بعد ومجالات تطبيقه ………………….. 20
أولا: صور العمل عن بعد ………………………………………… 20
ثانيا: مجالات تطبيق العمل عن بعد ………………………………… 24
المطلب الثاني: التأثيرات الإيجابية و السلبية للعمل عن بعد…………….. 29
الفقرة الأولى: مزايا العمل عن بعد ………………………………… 30
أولا: المزايا الاقتصادية …………………………………………… 30
1-تخفيض تكاليف الإنتاج ………………………………………… 30
2: توفير المرونة في الشغل ………………………………………. 33
ثالثا: المزايا الاجتماعية …………………………………………… 34
الفقرة الثانية: عيوب العمل عن بعد ………………………………… 37
أولا: التأثير على الاندماج الاجتماعي للأجير ……………………….. 37
ثانيا: التأثير على حرية الأجير وحياته الخاصة ………………………. 39
المبحث الثاني: تأثير العمل عن بعد على مضمون الشغل ……………… 41
المطلب الأول: مظاهر تأثير العمل عن بعد على ظروف الشغل ……….. 42
الفقرة الأولى: زمان العمل ………………………………………… 42
الفقرة الثانية: مكان العمل ………………………………………… 46
المطلب الثاني: تأثير العمل عن بعد على عنصر التبعية ……………… 49
الفقرة الأولى: مركز التبعية القانونية و الاقتصادية في إطار العمل عن بعد. 50
أولا: مفهوم التبعية وصورها ………………………………………. 50
ثانيا: مدى ملائمة التبعية القانونية والاقتصادية مع العمل عن بعد. ……… 52
الفقرة الثانية: التبعية المتطلبة في العمل عن بعد (التبعية عن بعد) ……… 56
الفصل الثاني: الحماية القانونية للأجير عن بعد ……………. 59
المبحث الأول: حماية الحقوق الفردية للأجير عن بعد …………………. 61
المطلب الأول: حماية الحقوق الخاصة للأجير عن بعد ………………… 61
الفقرة الأولى: الحياة الخاصة وحمايتها تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ……………………………………………………… 61
أولا: مفهوم الحياة الخاصة للأجير………………………………….. 62
ثانيا: حماية الحياة الخاصة تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي…. 65
الفقرة الثانية: حماية الحياة الخاصة للأجير تجاه السلطة الرقابية للمشغل….. 71
أولا: الاستعمال المهني والشخصي لوسائل المقاولة…………………… 71
ثانيا: مراقبة المشغل لاستعمال وسائل المقاولة وحدودها………………. 74
المطلب الثاني: حماية الحقوق المادية للأجير عن بعد………………….. 78
الفقرة الأولى: الأحكام المرتبطة بلوازم العمل………………………… 79
الفقرة الثانية: الحقوق المتعلقة بإنهاء عقد العمل عن بعد……………….. 84
أولا: الإنهاء الإرادي لعقد العمل عن بعد……………………………. 84
ثانيا: الإنهاء الاقتصادي لعقد العمل عن بعد…………………………. 87
المبحث الثاني: حماية الحقوق الجماعية للأجير عن بعد………………… 90
المطلب الأول: علاقة الأجير عن بعد بالأجهزة التمثيلية داخل المقاولة……. 90
الفقرة الأولى: دور الأجهزة التمثيلية في حماية حقوق الأجير عن بعد…….. 90
الفقرة الثانية: حق الأجير عن بعد في الاتصال بأجهزته التمثيلية…………. 93
المطلب الثاني: العمل عن بعد وحماية الحق النقابي…………………… 95
الفقرة الأولى: تأثير العمل عن بعد على دور النقابات………………….. 95
الفقرة الثانية: حماية الحق النقابي للأجير عن بعد……………………… 98
خاتمة……………………………………………………………. 102
لائحة المراجع……………………………………………………. 105
الفهرس………………………………………………………….. 111