النظام القضائي للتحكيم له مكانة هامة في تسوية خلافات المتنازعين في مجال التجارة بصفة عامة وذلك لما يحققه هذا النظام من العدالة الناجزة التي لا يتمتع بها النظام القضائي الرسمي لأي دولة.
– شأنه في ذلك شأن سائر النظم الاتفاقية الرضائية لتسوية الخلافات والنزاعات مثل الوساطة والتوفيق والتفاوض.
– ولكي تتحقق رغبة المتعاملين في التجارة في إنهاء خلافاتهم بطريقة سريعة وعادلة وناجزة يتعين عليهم تضمين اتفاقاتهم التجارية شرط التحكيم.
– ويتعين عليهم ايضا صياغة شرط أو اتفاق التحكيم بصورة دقيقة واضحة لا لبس ولا غموض فيها وتشمل ايضا الإجراءات التحكيمية منذ نشأة النزاع وحتي الفصل فيه بحكم التحكيم.
– وحتي تنتشر ثقافة التحكيم هذه بين المتعاملين في التجارة سواء الداخلية “المحلية” أو الخارجية “الدولية” كان علينا كمركز تحكيم البدء بنشر ثقافة التحكيم بين أفراد المجتمع حتي يتفهموا قيمة التحكيم وأهمية اللجوء إليه في تعاقداتهم.. وفي سبيل ذلك فإن المركز القومي للتحكيم الدولي يهتم بنشر ثقافة التحكيم داخل المجتمع المصري والعربي وذلك بعقد دورات تدريبية لتخريج مستشاري التحكيم – تلك الفئة – التي سيكون عليها في المستقبل القريب عبء الفصل في النزاعات التجارية بين الأفراد والأفراد – أو الأفراد والشركات – أو الأفراد والدولة – أو بين الدول بعضها البعض – وكذلك سيكون جزء كبير منهم ويتحمل ذات القدر من العبء من يتولي الدفاع عن المحتكمين أمام هيئات التحكيم.
– وبعد إعداد كوادر متميزة من مستشاري التحكيم يتم قيدها بقوائم المحكمين بالمركز يبدأ المركز في قبول الدعاوي التحكيمية التي سيتولي النظر فيها السادة مستشاري التحكيم المقيدين علي هذه القوائم.
– وفي سبيل ما تقدم نود الإشارة إلي أن قضاء التحكيم هو قضاء اتفاقي يلجأ إليه الأطراف للمثول أمام محكمين متخصصين للحصول علي حكم حاسم للنزاع غير قابل للاستئناف أو النقض وملزم للمحكوم ضده فور صدوره شأنه شأن الأحكام الصادرة عن جهات القضاء العادية ولكن يتميز بالسرعة والسرية ويجوز رضاء الأطراف تجنباً للصراعات التي تنشأ داخل المجتمع نتيجة طول أمد التقاضي العادي.
بقلم المستشار سعيد كامل سلامة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً