المساهم النشط وقائمة أسماء المساهمين
د. ملحم بن حمد الملحم

تقوم الشركات المساهمة بشكل عام والشركات المدرجة بشكل خاص على مبدأ أساسي، وهو حكم الأغلبية، أو بعبارة أدق حكم المسيطر، وهو أن الشركة في الواقع يقودها المالكون لنسبة سيطرة تمكنهم من التأثير في الشركة بدءا من انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومرورا بالقرارات والبنود التي تعرض في الجمعيات العمومية وانتهاء بعزل المجلس أو حتى بيع الشركة. وتختلف هذه السيطرة من شركة لشركة حسب توزيع المساهمين فيها، وعندما يبدأ مساهم في محاولة التأثير في الشركة أو التعديل في مسارها أو رفض أحد قراراتها، فإنه قد يلجأ للسعي أولا إلى اتخاذ وسائل لتأمين عدد كاف يكون فيه على الأقل احتمالية النجاح في التأثير في الشركة، لكن من أهم العوائق التي قد يواجهها، إيصال رأيه أو تصوره أو مقترحه للمساهمين الآخرين خاملين كانوا أو نشطين.

تلزم قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية Securities Exchange Commission أنه في حالة طلب مساهم في الشركات المدرجة قائمة المساهمين في الشركة بغرض التماس أصواتهم للتصويت على موضوع معين أو شراء أسهمهم؛ فإن على الشركة أن تقدم هذه القائمة للمساهم ليتواصل معهم على نفقته، أو أن توافق الشركة أن توصل التماس المساهم لأصوات المساهمين على طلبه على نفقة طالب الالتماس أو القائمة.

هذا الإجراء موجود لكي يمكن للمساهم المعترض على صفقة أو على أداء مجلس أن يقدم عرضه أو فكرته للمساهمين؛ لكي يمكنه أن يطلب منهم دعمه في تصويته أو توجهه الذي يرغب فيه. هذا الإجراء من قبل الهيئة له إجراءات وتفصيل أكثر، لكن الغرض من طرحه هو عرض وجود مثل هذه القناة أو الوسيلة التي تمكن المساهمين من التواصل فيما بينهم، في حال وجود مساهمين يرغبون في تحقيق غرض في الشركة أو اعتراضهم على عمل معين في الشركة مع وجود مجلس إدارة مسيطر لا يمكن تجاوزه إلا بإيجاد اتحاد أو قاعدة للمساهمين يمكنهم من خلاله التصويت على مقترح معين بالموافقة أو الرفض، بل حتى يمكنهم في حالات إزاحة المجلس بأكمله إن اضطروا، وهذا بغض النظر عما إذا كان المساهمون المتحركون مصيبين أو لا.

نجد أن نظام الشركات السعودي (1437هـ)، ولائحة حوكمة الشركات (1438هـ) قد أعطيا للمساهم أو المساهمين المالكين لـ 5 في المائة من رأسمال الشركة طلب عقد جمعية، وأكدت اللائحة على حق المساهم في مناقشة موضوعات البنود، لكن لم تفصل أو يوضح النظام أو اللائحة كيف يحق أو يمكن للمساهمين التواصل فيما بينهم أو إيصال مخاوفهم المشتركة أو التعاون والتكاتف على تحقيق أهدافهم التي يرونها، ولا سيما أنه في الشركات المدرجة لا يمكن أو يصعب التواصل والتنسيق مع المساهمين الآخرين وإيصال هدفهم أو ما يريدون قبل الاجتماع للجمعية، أو على الأقل إعطاء مجال وفرصة لبقية المساهمين للاطلاع على ما يرغب المساهمون الطالبون لعقد اجتماع في تحقيقه، أو لماذا يرغب مجموعة من المساهمين في طلب اجتماع بخصوص مسألة معينة أو التصويت على قرار أو الاعتراض عليه.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت