قراءة في قضايا الفساد العقاري في السعودية

العقار والفساد
يوسف الفراج

انشغل المجتمع السعودي بكل أطيافه في السنتين الأخيرتين بموضوعين خطيرين من مواضيع الفساد, الأول المتعلق بادعاء البعض تملك الأرض التي أنشئت عليها جامعة الملك عبد الله, والثاني موضوع فاجعة جدة وما سببته السيول من وفيات وإصابات وخسائر فادحة, وما انتهى إليه الأمر من إحالة المتورطين إلى القضاء لمعاقبتهم, وقد كانت المعالجة الرسمية للموضوعين معالجة سريعة وحازمة, وليس الحديث هنا عن هذين الموضوعين أو عن الفساد وما يتعلق به، فقد سبق الحديث عن ذلك في مقالات سابقة، لكنني ـ وليس تقليلاً من شأن هذا الفساد ـ أشير إلى ما تناقلته الصحف الإماراتية أثناء الأزمة المالية من أن الإمارات تلاحق عدداً من المتورطين في قضايا فساد عقارية وفي شركات كبيرة، بل وأحالت بعضهم إلى النيابة العامة, ونقلت وسائل الإعلام أخيراً خبر اعتقال عدد من الأشخاص في أمريكا على خلفية تورطهم في أزمة الرهون العقارية..

ما أردت التأكيد عليه أن الفساد لا هوية له، فمن السذاجة أن يظن البعض أن هذا الفساد أو غيره مما ظهر وسيظهر محصورٌ في هذه البلاد، ويغفل أنه ضاربٌ في كل البلدان فحيث توافرت مسبباته وموجباته وقلّت موانعه فالنفس مجبولةٌ على حب المال ”وإنه لحب الخير لشديد”, فإذا ضعف الدين وساء الخلق وتراخى الرقيب حل الفساد. هل يمكن أن يُقال إن السوق العقارية لديها قابلية للفساد؟, قد يكون الأمر كذلك.. كما هو في كثير من الدول.. ولا غرابة فيه لأن العقار من أهم الأصول المالية وأخطرها, وفي كثير من البلاد يعدّ من أسباب الثراء العاجل,

وفي بلادنا فإن الإجراءات العقارية في كثير من الجهات قد لا تكون كافية بالدرجة التي تمنع فساد من في قلبه مرض ولا تُركّز المسؤولية بوضوح على المقصرين، ولهذا صدر الأمر الملكي الأخير بعد فاجعة جدة مُصححاً للأوضاع وآمراً بوضع نظام للتملكات مشتملاً على أحكام الحجج والمنح. ولا بد من التأكيد أن تجارة العقار من التجارات الشريفة المُرَّغبِ فيها لكن قد تضعف النفس عند البعض من التجار أو المسؤولين فيقع في الفساد, وقد تواردت النصوص الشرعية في الحث على استغلال العقارات واستثمارها،

ما يؤكد أهمية هذه التجارة وشرفها, ومنها حديث: ‘‘من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه..” متفق عليه, وقد قرر العلماء عند هذا الحديث أن ذلك لئلا تبقى الأرض معطّلة, وحديث: ”من باع داراً- وفي بعض الروايات عقاراً – ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يُبارك له فيها” أخرجه ابن ماجة وأحمد وحسنه الألباني, وكان ابن عيينة يفسّر قوله تعالى: ”وبَارَك فيها وقدَّر فيها أقواتها” بذلك, فمن باع العقار فقد باع ما بارك الله فيه, وبالتأكيد فإن ذلك لا يعني تحريم بيع العقارات أو وجوب وضع قيمتها في أرض أخرى وإنما هذه توجيهات كريمة تدل على الاستحباب.. ”وأنتم أعلم بأمور دنياكم”.