عقوبات مشددة في القانون القطري ضد جرائم الابتزاز الإلكتروني
عمرو عبدالرحمن
الداخلية تتلقى بلاغات الجرائم الإلكترونية بسرية تامة

على الأسرة التأكد من عدم ممارسة ذويهم ألعاب الموت

نظم النادي العلمي القطري بالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية ورشة بعنوان “الجرائم الإلكترونية”، لتوعية الشباب بالإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون بسبب ارتكابه لإحدى هذه الجرائم، وسبل الحماية وعدم التعرض للاحتيال الإلكتروني.

في البداية شرح الملازم عبدالرحمن البوعينين من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، أن الجريمة الإلكترونية جريمة عابرة للدول، فيمكن أن يكون المُعتدي في دولة والمعتدى عليه في دولة أخرى، لذلك تعتبر من أخطر الجرائم الدولية ومكافحتها تحتاج إلى جهود دولية مشتركة، فضلاً عن ضرورة أن يتمتع مستخدمو الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بالثقافة اللازمة لتجنب الوقوع في فخ المخترقين.

وأشار إلى أن أنواع الجرائم الإلكترونية تتمثل في السب والتشهير، والتهديد والابتزاز، والاختراق، والاعتداء على الحياة الخاصة، والاحتيال الإلكتروني، واستغلال الأطفال، مضيفاً أن أكثر أنواع الجرائم شيوعاً هي الابتزاز والتهديد، حيث يتعرض الكثير من الأشخاص إلى ابتزاز أحد المخترقين وتهديده بنشر مواد مصورة فاضحة خاصة به على اليوتيوب إذا لم يرضخ لمطالبه المالية، وكثير من الضحايا يرضخون لهذه المطالب ويقومون بإرسال الأموال.

وأوضح أنه في حالة تعرض أي شخص إلى حالة ابتزاز من أحد المخترقين، يجب عليه أن يتجاهله ولا يرضخ لمطالبه، ويقوم على الفور بالتوجه إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ، ويكون البلاغ سريا تماماً حفاظاً على سمعة الأشخاص، وفي الغالب خلال أيام معدودة إذا كان المخترق داخل البلاد يتم ضبطه، وإذا كان بالخارج يتم اللجوء إلى إجراءات أخرى بالتواصل مع البلد الذي ارتُكبت الجريمة على أراضيه، وفي حالة لم يريد الضحية إبلاغ الشرطة كل ما عليه فعه التجاهل التام وحظر الشخص الذي يقوم بتهديده من الواتس آب أو تويتر أو فيسبوك، لأن هذا المخترق لا يستطيع نشر أي مواد إباحية على يوتيوب أو أي من مواقع التواصل الاجتماعي الشهير وفقاً لسياسة هذه المواقع.

وأضاف أن القانون القطري المتعلق بالجرائم الإلكترونية من أقوى القوانين الرادعة في المنطقة، حيث يعاقب مرتكب جريمة اختراق الأجهزة الشخصية بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ومن يقوم بنشر أخبار كاذبة يُعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات وبغرامة 500 ألف ريال، كما أن الاعتداء على الحياة الشخصية مثل تصوير الحوادث والأشخاص في الأماكن العامة جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس وغرامة 100 ألف ريال، وكذلك جرائم التهديد والابتزاز واستغلال الأطفال التي تصل عقوبتها إلى 5 سنوات.

وبسؤاله عن دور إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في حماية الأطفال والمراهقين من ممارسة ألعاب الموت مثل مريم والحوت الأزرق، أشار إلى أنه من يرغب في الوصول إلى هذه الألعاب لن يستطيع أحد منعه، ولا توجد حكومة تستطيع أن تراقب جميع المحتوى المتوافر على الإنترنت، لذلك فالأسرة عليها دور كبير في مراقبة أبنائها والتأكد من عدم ممارسته لتلك الألعاب الخطيرة، فإذا قامت الوزارة بإغلاق مصادر هذه الألعاب ستظهر مصادر جديدة، أو سوف يقوم المراهق باستخدام برنامج VPN للحصول على اللعبة.. وفيما يتعلق باستخدام برنامج VPN أوضح البوعينين أن استخدامه ليس مخالفاً للقانون لأنه مثله مثل برامج وتطبيقات أخرى كواتس آب وانستجرام.

كما أشار إلى أن الفضول هو السبب الرئيسي لارتكاب الجرائم الإلكترونية، فمعظمنا عندما يتم إرسال رابط من أرقام مجهولة يقوم بالدخول عليه من باب الفضول ثم يُفاجأ بسرقة بياناته وحسابات الشخصية، كما أن البعض يُطلب من عبر رسائل نصية الرقم السري الخاص بحساباته البنكية بحجة تحديث البيانات، مؤكداً أنه من المستحيل أن يطلب أي بنك بيانات شخصية عبر الرسائل النصية، ولا يمكن مطالبة العميل بالرقم السري لحساباته.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت