عقوبة الغش في المعاملات في القانون العماني
الغش في المعاملات – قوانين دولة عمان – محاماة نت
المادة (٢٩٢): يعاقب بالسجن من يوم إلى عشرة وبالغرامة من ريال واحد إلى عشرين كل تاجر استعمل في تعاطيه الاعمال التجارية أو إقتناء مقاييس أو مكاييل تختلف عن مقتضيات القانون .
تضاعف العقوبة اذا اقدم مستعمل المقاييس او المكاييل عن معرفة على غش العاقد في الكمية المسلمة اليه .
المادة (٢٩٣): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنه وبالغرامة من عشرة ريالات إلى مائتين كل من صنع مواد مختصه بغذاء الانسان او الحيوان مغشوشة أو فاسدة او عرضها وهو على علم بأمرها .
تضاعف العقوبة اذا كانت المواد المذكورة مضرة بصحة الإنسان والحيوان وحتى اذا كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين .
المادة (٢٩٤): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرة ريالات إلى مائتين كل من غش العاقد سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة ، أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع أو المصدر معتبرا بموجب الإتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع.
21 سبتمبر، 2018 at 3:34 م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفقت مع مواطن عماني على شراء سيارة فورتشنر مستعملة موديل 2014 من احدى شركات التمويل على أساس أن السيارة لاتوجد بها عيوب حسب كلام موثق من صاحب السيارة. واتفقت مع حد من الأصدقاء لفحص السيارة بالتنسيق مع صاحب السيارة ولكن للأسف الشديد صديقي لم يفحص السيارة كما يجب واخبرني أن السيارة صالحه للاستعمال ولا توجد بها عيوب نظرا لأنني أسكن في ولاية أخرى بعيدة. ويوم التقيت بصاحب السيارة لتكملة إجراءات البيع استعجل صاحب السيارة الإجراءات لوجود ظرف اضطراري لديه بحضور شهود للواقعة. واكتملت إجراءات تسجيل البيع مع الشرطة والتأمين على أساس فحص السيارة بعد تكملة الإجراءات. وبعد الفحص تبين وجود خلل في شاسيه السيارة وبالاتصال بصاحب السيارة ( السابق ) نظرا لاكتمال الإجراءات أنكر علمه بالموضوع ورفض إرجاع البيعه. علما بأنه لم يستلم مبلغ السيارة من شركة التمويل. ماهو الحل؟