شروط استحقاق الشرط الجزائي كما حددها القانون المدني المصري .
شروط استحقاق الشرط الجزائي – “إحالة”
سبب استحقاق التعويض:
الشرط الجزائي ليس هو السبب في استحقاق التعويض، وإنما منشأ التعويض من مصدر آخر، يغلب أن يكون عقداً، وعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه الناشئ من هذا العقد هو السبب في استحقاق التعويض عن عدم التنفيذ، وكذلك تأخر المدين في تنفيذ التزامه هو السبب في استحقاق التعويض عن التأخير، والشرط الجزائي إنما هو تقدير المتعاقدين مُقدماً لكل من التعويضين.
هذا، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني في هذا الصدد: “ليس الشرط الجزائي في جوهره إلا مُجرد تقدير اتفاقي للتعويض الواجب أداؤه فلا يُعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويض، بل للوجوب مصدر آخر قد يكون التعاقد في بعض الصور، وقد يكون العمل غير المشروع في صور أخرى، فلا بد لاستحقاق الجزاء المشروط إذن من اجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض، وهي الخطأ والضرر والإعذار”.([14])
شروط استحقاق الشرط الجزائي:
(إحالة: إلى القواعد العامة في التعويض عن المسئولية العقدية)
شروط استحقاق الشرط الجزائي هي نفس شروط استحقاق التعويض، وشروط استحقاق التعويض هي:
وجود خطأ من المدين؛
وحدوث ضرر يصيب الدائن؛
وعلاقة سببية ما بين الخطأ والضرر؛
وإعذار المدين.
فهذه هي أيضاً شروط استحقاق الشرط الجزائي، وقد أشارت إلى ذلك المادة 223 مدني حيث أحالت على المواد من 215 إلى 220، وهذه المواد بعضها (المواد من 215 إلى 217) يتناول الشروط الثلاثة الأولى ويدخل في ذلك التعديل الاتفاقي لقواعد المسئولية، وبعضها الآخر (المواد من 218 إلى 220) يتناول شرط الإعذار.([15])
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً