إجراءات تشغيل المواطنين في القطاع الخاص

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

في مايو 2018، حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين إجراءات وخطوات تشغيل المواطنين في منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة وآليات متابعتهم وتلقي الشكاوى بالإضافة إلى تحديد ضوابط وشروط انتهاء علاقة العمل وآليات التعامل مع حالات انهاء الخدمات. وشملت الإجراءات الجديدة ما يلي:

يتقدم صاحب العمل بالمستندات المطلوبة لاستخراج تصريح عمل للمواطن، ومن ثم تقوم الوزارة فور موافقتها على التصريح بإصدار باقة للمواطن تشمل تصريح وعقد عمل وبطاقة أبشر ودليل حقوق وواجبات العمل بالقطاع الخاص كما يتم توفير خدمات إرشاد وتأهيل للمواطن الذي يحتاج لذلك وفق متطلبات سوق العمل.

ارسال بيانات التصريح وعقد العمل للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو أي صندوق محلي أو تأميني آخر لتحديث ملف المواطن خلال 6 أشهر من تاريخ الموافقة على تصريح العمل.

تقديم الشكاوى سواء من قبل المواطن أو صاحب العمل، من خلال تعبئة نموذج خاص بالشكوى ويتم تحويلها إلى ادارة علاقات العمل في الوزارة لبحثها وتسويتها، أو إحالتها إلى المحكمة.

حدد القرار أربع حالات يعتبر بموجبها إنهاء خدمة المواطن بغير سبب مشروع:
إذا لم يكن إنهاء الخدمة مستنداً لتوافر حالة من الحالات الواردة في المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل والتي تجيز لصاحب العمل انهاء خدمات العامل إذا انتحل العامل شخصية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة أو إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر؛

ثبوت احتفاظ صاحب المنشأة بعامل غير مواطن يقوم بذات عمل المواطن الذي تم إنهاء خدمته أو إذا ثبت أن انهاء خدمة المواطن كان لغرض أن يستبدل به عامل غير مواطن ليحل محله في ذات العمل ودون أن يثبت وجود مبرر تقبله الوزارة في هاتين الحالتين؛
قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لسبب لا يمت للعمل بصله خصوصا إذا كان إنهاء خدمة المواطن بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الجهات المختصة أو لرفعه دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها؛
عدم الالتزام بضوابط إنهاء أو انتهاء علاقة العمل بين الطرفين؛

التزام صاحب العمل بتقديم تقرير “مقابلة نهاية الخدمة” بينه وبين المواطن عند انتهاء أو انهاء علاقة العمل بين الطرفين، من خلال تعبئة نموذج خاص يتضمن أسباب نهاية العلاقة سواء كانت من طرف صاحب العمل أو المواطن.

في حال تيقن الوزارة من أن انتهاء علاقة العمل تم لسبب غير مشروع من المواطن أو من صاحب العمل ولم تتمكن من تسوية المنازعة وإعادة المواطن لعمله تتم احالة المنازعة إلى المحكمة المختصة بعد مضي خمسة أيام عمل على إخطار طرفي العمل لحل المنازعة وديا وثبوت عدم جدوى ذلك؛

تخفيض مستوى أولوية المواطن في سجل الباحثين عن عمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ ثبوت عسفه في إنهاء علاقة العمل؛
وقف منح اصدار تصاريح عمل جديدة للمنشأة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ ثبوت صحة موقف المواطن في الشكوى أو الحكم النهائي؛

في جميع حالات إنهاء خدمة المواطن يتعين على صاحب العمل توريد حصته وحصة المؤمن عليه (العامل المواطن) في الاشتراكات المستحقة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعتمدة في الدولة وفي أي صندوق آخر تلزمه النظم القانونية المعمول بها؛

تعيد الوزارة تسجيل المواطن بعد انتهاء خدمته في سجل الباحثين عن عمل طالما كان قادرا على العمل وراغبا فيه وباحثا عنه وتكون الأولوية في التعيين بما يتلاءم مع مؤهلاته وخبراته وظروف إنهاء خدماته

التوطين
تهدف دولة الإمارات إلى مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف الرقم الحالي بحلول عام 2021.

ولغرض سد الفجوة الهيكلية التي يتميز بها سوق العمل الإماراتي من حيث غلبة القوى العاملة الوافدة على المحلية، وتمركز أغلب المواطنين في القطاع الحكومي، بينما العمالة الوافدة في القطاع الخاص، أطلقت الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات مبادرة التوطين، لزيادة انخراط المواطنين الإماراتيين في سوق العمل، وبشكل خاص في القطاع الخاص، وأولت أهمية كبرى لخلق فرص وظيفية لهم ، وتوفير ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير، وتشجيع المواطنين للالتحاق بالعمل.

اطلع على المزيد عن موضوع توطين الإماراتيين في سوق العمل، في كل من أبوظبي، ودبي .

تطبيق سياسة توطين سوق العمل والتوظيف

تشجع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة كل من القطاعين العام والخاص على تعزيز سياسات توطين الوظائف في كافة الجوانب، وذلك من خلال تأسيس إدارة خاصة للتوطين ، وزيادة حصة نسبة المواطنين في قطاعات العمل المختلفة، فضلاً عن تقديم الحوافز لرفع معدلات المواطنين العاملين في القطاعات المختلفة.

إنشاء إدارة خاصة لتوطين الوظائف

ووفقاً للقانون الاتحادي المعدل رقم (8) لسنة 1980، أو ما يعرف بقانون العمل الإماراتي، الذي ينظم كافة نواحي علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين، تنص المادة رقم 11 من القانون بأن ينشأ في وزارة الموارد البشرية والتوطين قسم لاستخدام المواطنين ،وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم، و مساعدة أصحاب الأعمال على تلبية احتياجاتهم من العمال المواطنين.

كما تنص المادة 14 من ذات القانون بعدم جواز قيام وزارة الموارد البشرية والتوطين بالموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتهم من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام، عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب.

نسب التوطين المُحددة والحوافز

أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة، إجراءات داعمة لرفع مستوى مشاركة الكوادر المواطنة في سوق العمل، كإصدار القرارات الملزمة للمؤسسات العاملة في قطاعات محددة، كالقطاع المصرفي وقطاع التأمين، بتوظيف الكوادر المواطنة، بمعدلات سنوية تصل إلى 4%، وتحفيز الشركات والمؤسسات الخاصة على المشاركة في عملية التوطين، من خلال تحمّل الدولة جزءاً من المكافآت الشهرية التي يحصل عليها المواطنون العاملون في تلك المؤسسات، بالإضافة إلى تحمّل تكاليف التدريب المقدمة للموظف المواطن.

تفرض القرارات الوزارية 41، و42، و43 لعام 2005 على أصحاب العمل في القطاع الخاص نظام النسب المحددة للتوطين في قطاعات معينة ، بحيث يجب على كل شركة تستخدم أكثر من 100 موظفاً تعيين حد أدنى مشترط من مواطني الدولة في شركتها.

بالإضافة إلى ذلك، حدد مجلس الوزراء بموجب القرارين الوزارين رقم 26 و 1187 لعام 2010 نظام التصنيف الذي بموجبه يتم مكافاة وتحفيز الشركات التي تلتزم باشتراطات التوطين.

وفي هذا الإطار، ومن باب التشجيع لا يلزم أصحاب العمل الذين يلتزمون بنسب التوطين بضرورة توفير ضمان مالي لموظفيهم كما هو سائد في القطاع الخاص الذي يلزم أصحاب العمل بإيداع ضمان مالي مقابل كل موظف.

وعليه، تُلزم الشركات المصنفة بفئة منخفضة بضمانات مالية إجبارية ، يعتمد مبلغها على فئة الموظف.

قرار وزاري رقم 710 لعام 2016 في شأن توطين مهنة مدخلي البيانات للشركات التي توظف أكثر من 1000 موظف
توطين الوظائف في سوق العمل الإماراتي

وفقاً للرؤية الاستراتيجية لحكومة الإمارات الرامية إلى رفع معدلات توطين الوظائف، قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين ، زيادة عدد الوظائف المقتصرة على مواطني الدولة في القطاع الخاص. ومن الأمثلة على ذلك القرار وزاري رقم 710 لعام 2016 في شأن توطين مهنة مدخلي البيانات للشركات التي تستخدم أكثر من 1000 موظف. حيث ألزمت الوزارة هذه الشركات بالتسجيل لدى نظام تسهيل التابع لوزارة العمل من أجل إجراء معاملاتهم إلكترونياً، وتعيين مواطنون إماراتيون فقط للقيام بهذا العمل. يبدأ العمل بهذا القرار بحلول عام 2017.

بالإضافة إلى ذلك، ألزمت الوزارة أصحاب الشركات الخاصة التي تعمل في مجال البناء والإنشاءات ممن تستخدم 500 كادراً، أو أكثر بضرورة تعيين موظف إماراتي واحد على الأقل بمنصب- ضابط صحة وسلامة مهنية -وذلك بدءاً من 2017.

وبدورها تشجع هيئة الصحة بدبي المواطنين على دراسة العلوم الصحية والطب لمعالجة مشكلة تدني نسبة المواطنين العاملين في هذا القطاع المتنامي. ووفقاً لإحصائية عن نسبة المواطنين لدى هيئة الصحة بدبي، يوجد فقط 1% من الممرضين، و14% من موظفي الإسعاف، و27% من الأطباء.

وبدءاً من 2016 ، تعتزم حكومة دبي توفير منح دراسية في المجال الصحي لـ 130 مواطناً كل عام ، وسيتم إطلاق برنامج إرشادي في المدارس، والجامعات يوضح للطلبة المقبلين على الجامعات مزايا العمل في مجال الطب.

لغرض تحقيق التنمية المستدامة، أعلنت دولة الإمارات عام 2013 عاماً للتوطين، بحيث يتم خلاله إطلاق مجموعة من المبادرات والسياسات للتعامل مع التوطين كأولوية وطنية على جميع المستويات.

بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق مبادرة “أبشر” تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة، وتنطوي هذه المبادرة على إطار استراتيجي شامل يهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري، والاجتماعي للمواطنين، ودعم السياسات والإجراءات الحكومية المتبعة في التوطين، وتنويع مجالات العمل أمام المواطنين.

تشرف وزارة شؤون الرئاسة على مبادرة “أبشر”، وتقوم بتنفيذها وزارة الموارد البشرية والتوطين لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتأمين مستقبل وظيفي آمن لهم.

تسعى المبادرة إلى دعم السياسات والإجراءات الحكومية المتبعة في التوطين ،وتنويع مجالات العمل أمام المواطنين، و تحفيزهم للعمل في القطاع الخاص.

ترتكز هذه المبادرة على أربع محاور رئيسية وهي:

خلق فرص عمل للمواطنين
الإرشاد والتوجيه المهني
التدريب والتطوير
تشجيع المواطنين للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص

تنضم هذا المبادرة إلى عدد من المبادرات السابقة التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في دولة الإمارات لتعزيز التوطين، مثل:

البرنامج الوطني للتوظيف في القطاع الخاص – وزارة الموارد البشرية والتوطين
برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية
هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي (حلت محل مجلس أبوظبي للتوطين)
دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
حكومة الشارقة دائرة الموارد البشرية
وتُعنى هذه الجهات بتطوير مهارات الكوادر الإماراتية، وإعدادهم لسوق العمل. كما تعمل كمؤسسات للتوظيف عبر إتاحة الفرصة لكل من أصحاب العمل والموظفين الالتقاء والتواصل بشأن الفرص الوظيفية المتاحة.

أحكام توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص

تشجع دولة الإمارات مواطنيها على العمل في القطاع الخاص، وذلك لدمجهم في سوق العمل والخبرات المختلفة، وتحقيق أهداف التوطين، كما تضع بعض الشروط لتوظيفهم في القطاع الخاص، منها:

إخطار دائرة العمل خطّياً خلال 15 يوماً من تاريخ توظيف المواطن
منذ 1999 ، حصول المواطن على نفس مزايا الضمان الاجتماعي، ومعاشات التقاعد التي يحصل عليها أمثالهم في القطاع الحكومي.

على جميع المنشآت التي لديها أكثر من 100 موظف، وفقاً لما هو مسجل بقاعدة بيانات وزارة العمل، تعيين المواطنين كمسؤولي علاقات عامة، ليكونوا حلقة وصل بين الشركة و وزارة الموارد البشرية والتوطين

على القطاع المصرفي بالدولة توظيف نسبة 4 ٪ من المواطنين سنوياً
على الشركات العاملة في قطاع التأمين بالدولة توظيف نسبة 5 ٪ من المواطنين سنوياً
توظيف المواطنين بمعدل 2 ٪ سنوياً لدى الشركات التجارية التي لديها 50 موظفاً أو أكثر

يُعتبر إنهاء خدمة المواطن العامل في القطاع الخاص غير مشروع، ما لم ينتهك العامل قانون العمل الإماراتي. وفي حال إنهاء خدمة أي مواطن، يجب على صاحب العمل إخطار وزارة العمل بذلك قبل 30 يوماً على الأقل.

وضع القرار الوزاري رقم (544) لسنة 2011 تصنيفاً جديداً للشركات والمنشآت بناءً على عدد المواطنين العاملين لديهم، ويقدم التصنيف الجديد العديد من الحوافز والتسهيلات للشركات التي تحقق أهداف التوطين، ومن هذه المزايا خفض رسوم بطاقة العمل.
قوانين التوطين في دولة الإمارات

فرص التوظيف في أبوظبي للمواطنين والوافدين
البحث عن عمل في دبي ( للمواطنين)
مجلس شباب القطاع الخاص
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين «مجلس شباب القطاع الخاص» الذي يضم في عضويته 18 مواطناً ومواطنة من العاملين في القطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية ويعمل تحت مظلة الوزارة.

يشكل المجلس منبراً حوارياً وذراعاً تمثيلياً للشباب المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة وشبه الحكومية ويختص في إبداء الرأي في القوانين والنظم والسياسات في مجال تنظيم شؤون العمل والخطط ذات الصلة بالتوطين والموارد البشرية في القطاع الخاص.

يختص المجلس بما يلي:

اقتراح المبادرات والأفكار التطبيقية لتحقيق أهدافه وإشراك وتمثيل الشباب العاملين في القطاع الخاص في المؤتمرات والبرامج التدريبية المحلية والإقليمية والدولية؛

تنظيم مبادرات وحلقات شبابية لإرشاد الشباب بالسياسات والتشريعات الخاصة بالشركات والمؤسسات في القطاع الخاص؛
عمل دراسات واستبيانات حول مدى رضا الشباب العاملين في القطاع الخاص عن المواضيع التي تهمه؛

وضع برامج تدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص لتمكين مهارات الموظفين المواطنين الشباب من خلال بناء أسس شراكة مع مجالس إدارات القطاع الخاص؛