سلطة محكمة الموضوع في تفسير الأحكام – أحكام قضائية كويتية

سلطة المحكمة في تفسير الأحكام:-

تفسير الأحكام. من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً.

(الطعنان 20، 21/1982 مدني جلسة 14/2/1983 مج القسم الأول المجلد الثاني ص582)

تفسير الأحكام التي تقدم في الدعوى كمستندات من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً. متى كان الحكم واضحاً. ويفيد معنى معيناً. فلا يجوز الانحراف عنه. مخالفة ذلك. خطأ. مثال على تجاوز المحكمة سلطتها في التفسير.

(الطعنان 17، 26/1985 تجاري جلسة 6/11/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص583)

سلطة محكمة الموضوع في تفسير الأحكام التي يُحتج بها لديها. هي كسلطتها في تفسير المستندات.

(الطعن 29/1989 مدني جلسة 12/1/1990 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص666)

لمحكمة الموضوع سلطة تفسير الأحكام كسلطتها في تفسير المستندات. شرط ذلك.

(الطعن 139/1995 تجاري جلسة 24/3/1997 مج القسم الرابع المجلد السادس ص188)

لمحكمة الموضوع سلطة تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها وسائر المستندات التي يقدمها الخصوم في الدعوى.

(الطعن 739/1997 تجاري جلسة 29/6/1998 مج القسم الرابع المجلد السادس ص188)

الحكم الجزائي الصادر بالبراءة. تكون له الحجية إذا نفى نسبة الواقعة إلى المتهم. مجرد تشكك المحكمة في الدليل لعدم اطمئنانها إليه. لا حجية له في هذا الشأن.

فهم الأحكام التي يُحتج بها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعن 92/1999 مدني جلسة 18/10/1999 مج القسم الرابع المجلد السادس ص189)

تفسير الأحكام التي يحتج بها أمام المحكمة كسائر المستندات المقدمة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بالتفسير التي تراه مقصوداً منها دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ. شرطه: بيانها في أسباب حكمها للاعتبارات المؤدية إلى وجهة نظرها.

(الطعنان 17، 36/2002 مدني جلسة 17/3/2003 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص311)

فهم الأحكام التي يحتج بها أمام محكمة الموضوع. هو كسلطتها في تفسير ما يقدم لها من مستندات ولها أن تأخذ بما تراه مقصوداً منها ومتفقا مع ما اشتملت عليه أسبابها. شرط ذلك.

(الطعن 605/2004 تجاري جلسة 16/2/2005 مج القسم الخامس المجلد العاشر ص311)

لمحكمة الموضوع سلطة تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها كسلطتها في تفسير المستندات. شرط ذلك.

(الطعن 599/2005 مدني جلسة 11/10/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج3 ص297)

الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفسيره. مناطه: وقوع غموض أو إبهام في منطوق الحكم. وضوحه. لا يجيز الرجوع إليها. علة ذلك: حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته.

توقف سلطة المحكمة في طلب تفسير الحكم عند التحقق من وضوحه دون الآثار المترتبة عليه. مثال بشأن طلب تفسير حكم ببطلان بيع جريدة ومطبعتها.

(الطعن 1246/2006 تجاري جلسة 6/5/2009 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص126)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .