اجتهاد قضائي يجيز المحامي الى عدم وضع المحامي بصفة مباشرة تحت إدارة الموكل
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
من المبادئ القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض:
( عـقـد الوكالة هـو من العقود المسماة التي تخرج عن نطاق قانون العمل
وهو لا يضع المحامي بصفة مباشرة تحت إدارة الموكل ولا يستتبع التبعية
المهنية التي تـتـسـم في هيمنة رب العمل على العامل وإلـزامـه بطاعته
كما تتجلى في الجزاءات التي يمكن للأول إيقاعها بحق الثاني.
وحيث أن عقد الوكالة هو من العقود المسماة التي تترك للمحامي مطلق
الحرية في أداء العمل بمقتضى وكالته على الوجه الذي يـراه وفي الوقت
الذي يلائمه مما يخرج هذا العقد عن نطاق قانون العمل.
وحـيـث أن المحامي من أصـحاب الـمـهـن الـتـي تـقـوم على الاستقلال
وهـو لا يستطيع أن يتقبل تعليمات تفقده شخصيته وتـعبث بقيمة انتاجه
كما أنه لا يمكن أن يخضع لأية أوامر إلا ما يمليه عليه عمله وضميره.
وحـيـث أن رابـطـة التبعية والـخـضـوع مـن العناصر التي تميز عقد العمل
عن عقد الوكالة وإن هـذه الـرابـطـة غـيـر مـتـوفـرة في علاقة المحامي
مع موكله ).
( محكمة النقض – الهيئة العامة – قرار: 9 – تاريخ 19/5 /1969م
منشور في مجلة القانون لعام 1993 ـ الجز الأول صفحة 557 ).
اترك تعليقاً