ما هي فلسفة القانون؟

الفقرة الأولى: مهام فلسفة القانون

نظرياً مهام فلسفة القانون هي ذات طابع أكاديمي وتنظيري spéculative، أي أنها تجهد للإمساك بغاية القانون وجوهره.

عملياً فلسفة القانون هي مستند يدعم حجج المشتغلين في القانون من قضاة ومحامين وفقهاء. وبالفعل فإن الخروقات الاجتهادية للقانون التشريعي تستند دوماً إلى مبادئ فلسفية. لقد اكتشف المشتغلون في القانون أن القياس القضائي ليس بكاف. لذا يلجأ هؤلاء إلى وسائل أخرى من مثل الهيرمينوطيقا وفن البيان.

الفقرة الثانية: ماهية فلسفة القانون

يعرض ميشيل تروبير للمقارنة بين “النظرية العامة للقانون” و”فلسفة القانون” لمحاولة كشف تحديد كل منهما. فيقول إن عبارة “النظرية العامة للقانون” ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر تحت تأثير الوضعانية والتجريبية وكردة فعل ضد فلسفة القانون كما كانت تمارََس حتى ذلك الحين. كان مؤيدو النظرية العامة للقانون ينتقدون فلسفة القانون التقليدية لطابعها المحض نظري. هكذا فإن فلسفة القانون هي مثالية أما النظرية العامة للقانون فهي عملية لأنها تعالج القانون كما هو، القانون الوضعي.

الفقرة الثالثة: فلسفة القانون والسوسيولوجيا

يرى البعض أن المادتين متمايزتان جداً: ففلسفة القانون تهتم بالمستوى النظري فيما السوسيولوجيا أو علم الاجتماع هي بحث تجريبي يقوم على الدراسات الميدانية والإحصائيات. لا يهتم علماء اجتماع القانون إلا بالواقع المادي الإجتماعي للقانون (أصداء قانون معين، ردات فعل الناس، آراء الناس جول مشروع قانون معين، الخ..) فيما فيلسوف القانون يرى إلى جوهر القانون، إلى عالم المفهومات concepts (جان كاربونييه). وأيضاً: علماء الاجتماع يحافظون على موضوعية في تحليل الأمور فيما فلاسفة القانون يطلقون أحكاماً قيمية (هذا الحكم عادل، ذاك الحكم ظالم).

الفقرة الرابعة: تيارات فلسفية وتيارات ضد-فلسفية

ثمة تيارات يُنظر إليها بما هي تندرج ضمن فلسفة القانون ولذا تتم دراستها كتيارات ضمن مادة فلسفة القانون. ولكن في الواقع تنقسم هذه التيارات إلى قسمين: بعضها يعلن موقفاً واضحاً ضد الفلسفة، أو لنقل يرفض إدخال الفلسفة ضمن مقاربته كالمدرسة الواقعية الأميركية والكلسنية التي ترفض إطلاق أي حكم قيمي على القانون القائم معتبرة أن أي مقاربة فلسفية تندرج ضمن إطار الميتافيزيقيا القانونية وأن العلم القانوني لا يمكن إلا أن يكون علماً للقانون الوضعي.