الوضعانية الشكلانية

ثمة ثلاثة فروع من الوضعانية الشكلانية: الوضعانية الشرعانية والوضعانية التحليلية والوضعانية القاعدية. الوضعانية الشكلية هي الأقل تعقيداً: فهي تعني بصورة عامة أن النظام القانوني في بلد معين وفي زمن معين يتشكل من قواعد قانونية قائمة ويحب احترام وتطبيق هذه القوانين. من غير المفيد إذا الذهاب أبعد من النص القانوني والبحث عن معان أخرى مخفية أو غير واضحة.

الفقرة الأولى: الوضعانية الشرعانية

لا يجب أن يهتم العامل في القانون إلا بالقاعدة القانونية المرفقة بعقوبة والتي وضعتها السلطات السياسية. لكن الفكرة الأساس المستخلصة من هذا المفهوم هي أن النظام القانوني كامل وتالياً يمكننا إيجاد أي حل لأي نزاع في النصوص القائمة.

الفقرة الثانية: الوضعانية التحليلية

ابتكر هذا المفهوم القانوني الإنكليزي أوستن Austin الذي أدخل منظومة عقلانية في القواعد القانونية وهذه العقلانية ليست عقلانية محتوى النصوص إنما تماسكها الشكلي. يدرس أوستن وبصورة تحليلية القانون الوضعي مُركِّزاً على الطريقة المنطقية الوصفية .

يستخدم أوستن للوصول إلى هدفه المنهج المقارن عبر المقارنة بين مختلف المنظومات القانونية الوضعية والبحث عن العلاقات المنطقية القائمة بينها.

الفقرة الثالثة: الوضعانية القاعدية أو المعيارية The normativist positivism

تمثل الوضعانية القاعدية تعميقاً للوضعانية المفهومية التي لا ترى إلا إلى الدولة كمعيار لإصدار القاعدة القانونية. أما الوضعانية القاعدية فقد أتت تركِّز على البحث عن شروط صحة القاعدة القانونية. هانس كلسن هو أب هذه النظرية. يحاول كلسن أساساً بلورة أبستيمولوجيا قانونية، أي نظرية للمعرفة القانونية. “النظرية الصافية للقانون” تقوم بتحليل القواعد القانونية بصرف النظر كلياً عن أي معايير أخرى مثل الأخلاق والقانون الطبيعي والميتافيزيقيا والوقائع الإجتماعية والتاريخية.

الفقرة الرابعة: الوضعانية المنطقية

– هارت

خارج إطار أي اعتبار ميتافيزيقي أو خارج قانوني تحاول الوضعانية المنطقية بناء علم قانوني تسود فيه صرامة المنطق (الصرامة في الفكر واللغة). القانوني هارت Hart يمثل هذه المدرسة.

– برلمان Perelman

أسَّس شارل برلمان نظرية منطقية وضعانية بكل معنى الكلمة ترتكز إلى المنطق القانوني في المحاججة. استنتج برلمان “أن موضوع القانون ليس كما في العلوم الوضعية معرفة الحقيقة بل تحقيق نظام مجتمعي عادل قدر الإمكان”.