الحقوق الأساسية للدول

أولاً- حق المساواة:
تتمتع الدول بحق المساواة كنتيجة لسيادتها واستقلالها وهذا ما أكده ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية وعدد من التصريحات الرسمية الصادرة من رؤساء الدول ولكن وهذه المساواة قانونية ويترتب عليها النتائج التالية:
1- ليس لدولة كاملة السيادة أن تملي إرادتها على غيرها من الدول تامة السيادة في أي شأن من شئونها الخاصة.
2- إن شخصية الدولة مصونة وكذلك سلامة إقليمها واستقلالها السياسي.
3- لا تستطيع أي دولة أن تدعي لنفسها حق التقدم أو الصادرة على غيرها لأي سبب كان.
4- على كل دولة أن تنفذ تعهداتها الدولية بإخلاص.
5- لا تخضع دولة في تصرفاتها لقضاء دولة أجنبية.
6- الإقرار بمبدأ الإجماع في القرارات الدولية والقواعد القانونية الدولية على أن يكون لكل دولة صوت واحد في المنظمات والمؤتمرات الدولية.
ولكن لا تؤدي المساواة القانونية حتماً إلى المساواة السياسية، حيث أن ثروات الدولة وقوتها العسكرية والاقتصادية قد تخل بهذه المساواة حيث يكون هناك دول كبرى ودول صغرى وتجسد ذلك عملياً بإعطاء حق الفيتو للدول الخمسة دائماً العضوية في مجلس الأمن.

ثانياً- عدم التدخل:
التدخل هو تعرض دولة للشئون الداخلية أو الخارجية لدول أخرى دون أن يكون لهذا التعرض سند قانوني ويكون الهدف منه إلزام الدولة المتدخل في شئونها بإتباع ما تمليه عليها لذا في التدخل تقييد لحرية الدولة واعتداء على سيادتها، ولقد حرم ميثاق الأمم المتحدة التدخل في الشئون الداخلية للدولة الأخرى إلا تطبيقاً للفصل السابع للميثاق في المسائل التي تمس الأمن والسلم الدوليين.
ويتخذ التدخل صوراً مختلفة فقد يكون مالي أو اقتصادي أو عسكري ويتخذ الأخير شكلاً فردياً أو صريحاً وقد يكون صريحاً ومباشراً، فنياً ومقنعاً.

والتدخل عمل غير مشروع لأنه يشكل اعتداء على سيادة وحقوق الدول الأخرى وأن هذا المبدأ الرئيس الأمريكي جيمس مونرو رسمي مبدأ مونرو ولقد وجد صدى لدى دول العالم المختلفة التي كانت تعاني من وطأة التدخل الأجنبي في شئونها.
ثالثاً- الاستقلال السياسي والسيادة الإقليمية:
الاستقلال السياسي هو المظهر الخارجي لسيادة الدولة ولقد أيدته عصبة الأمم وكذلك الأمم المتحدة، وتحقيق الاستقلال السياسي ويتطلب عدم خضوع الدولة لأية سلطة أجنبية وانفرادها بممارسة كافة مظاهر السيادة على إقليمها من تنظيم وإدارة مرافقها العامة وفي مباشرة الولاية القضائية على كافة أفراد نظامها القانوني وكذا إدارة كافة شئونها الخارجية.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت