بينما يوجد اجماع على سلطة المحاكم في بحث شرعية اللوائح ، فان حق المحاكم في رقابة صحة التشريع العادي الموضوعية للتأكد من موافقته لأحكام الدستور أمر متنازع فيه في القضاء والفقه ومختلف فيه باختلاف النظم والشرائع ، ويمكن التمييز في هذا المقام بين تيارين رئيسين متعارضين : _ الاتجاه الأول :  ويرى منع المحاكم من […]

قانون محاكم الصلح فى الأردن لسنة 1952 المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . تعديل مبادئ المادة (2) تعني عبارة ( محكمة الاستئناف ) اينما وردت في هذا القانون المحكمة التي يستأنف اليها الحكم الصلحي بدائية كانت ام استئنافية . تعديل […]

المبدأ العام السائد فى فقه القانون الدولى الخاص أن الأصل فى ولاية القضاء الوطنى فى الدول هو الاقليمية، أي أن سلطانها يمتد داخل أقليمها، وينبسط على كافة المتمتعين بجنسيتها، وهو مظهر من مظاهر سيادة الدولة، ولذا فليس من المفيد من الناحية العملية أن يخضع مواطنو دولة ما الى محاكم دوله أخرى، بحيث لا تستطيع هذه […]

شمل الدستور الكويتي الحالي العديد من النصوص التي تقنن عمل المحاكم في دولة الكويت وانقسمت المحاكم في الكويت إلى قسمين وهم المحاكم العادية والمحاكم خاصة وفقاً لنص المادة رقم 162 من الدستور الكويتي والتي نصت على أن ” شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات ” ، كما ينص الدستور الكويتي في […]

بقلم الأستاذ مصطفى التراب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط مقدمة: يشكل إحداث محاكم استئناف إدارية ببلادنا ، دعامة أخرى من دعائم بناء دولة الحق، ولبنة إضافية من لبنات ترسيخ وتكريس مبدأ المشروعية وسيادة القانون، في العلاقة التي تربط الإدارة بالمواطنين أفرادا وجماعات، فبعد إحداث المحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم41-90 في عهد المغفور له جلالة […]

اختصاصات محاكم ديوان المظالم ​​اختصاصات محاكم الديوان تتكون محاكم الديوان وفقاً للمادة (٨) من نظامه من الآتي : المحكمة الإدارية العليا محاكم الاستئناف الإدارية المحاكم الإدارية وتباشر هذه المحاكم اختصاصاتها وفقاً للمادة (٩) من نظام الديوان من خلال دوائر مشكلة من ثلاثة قضاة ويجوز في المحاكم الإدارية أن تشكل من قاض واحد. واستناداً إلى (القسم […]