ما مفهوم هتك عرض الطفل؟ وما عقوبته في القانون العماني؟
المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

الأطفال هم زهرة الحياة وعماد المستقبل ، فتنشئتهم التنشئة الصحيحة وفق التعاليم الإسلامية والعادات والتقاليد والأعراف المحمودة والمحافظة عليهم يجعلهم شبابا ذا صلابة وقوة عالية في مواجهة تيارات الحياة اليومية.

وفي ظل التقدم الهائل في منظومة القوانين والتشريعات العمانية التي نظمت الحياة المدنية الفاضلة للأفراد في المجتمع بالسلطنة ، أصدر صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله- المرسوم السلطاني رقم (22/2014) الذي نص على إصدار قانون الطفل وجاء كافلا ومنظما لحقوق الطفل ورادعا لكل من ينتهك حقوق الطفل الإنسانية والاجتماعية..

وفي زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عبر “أثير” سنتحدث عن مفهوم هتك أعراض الأطفال وعقوبته في قانون الطفل العماني.

الطفل هو كل إنسان لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالتقويم الميلادي، والتحرش الجنسي بالأطفال اصطلاحاً أو الاعتداء الجنسي على الطفل يعني استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق، أو يكون بين قاصرين فارق العمر بينهما فوق الخمس سنوات، والسن الفاصل المعتبر لدى غالبية دول العالم هو 18 سنة، فكل شخص تحت سن الثامنة عشرة يعد طفلا، وما فوق هذا يعد مراهقا.

فيعرف هتك العرض بأنه الفعل المنافي للحشمة يرتكبه شخص ضد الطفل سواء ذكرا كان أو انثى ويُلحق به عاراً يؤذيه في كرامته وعفته ، وعرف كذلك بأنه الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليه (الطفل) بفعل يرتكب على جسمه ويمس في الغالب عورة فيه، فإذا وصل الفعل إلى جسم المجني عليه وعوراته وخدش عاطفة الحياء فيعد ذلك هتكا للعرض وإن لم يترك هذا الفعل أثراً على جسم المجني عليه (الطفل) .

ويشترك هتك العرض مع الاغتصاب باعتباره عدواناً على الحرية الجنسية ، إلا أنه يختلف عنه في أن الاغتصاب يتحقق بالاتصال الجنسي ، بينما هتك العرض يتحقق بإخلال جسيم بالحياء لعرض المجني عليه فهو مساس بأحد أعضاء جسمه في موضع يعد من العورات ، والعورات في العرف السائد بمكان وبيئة ارتكاب الواقعة لكون العورة تختلف باختلاف البيئات لكون لكل بيئة حضارة وثقافة تختلف عن حضارة بيئة اخرى . ومعيار (العورة) في مبادئ المحكمة العليا في هتك العرض كالتالي:-

1- بمجرد كشف عورة المجنى عليه ولم يكن قد حدث من الجاني مساس لها .

2- أو قيام المجني بمساس عورة المجني عليه ولو لم يتم كشفها .

3- أو قيام الجاني بكشف عورة المجني عليه والمساس بها .

وبذلك فإنه من المتصور أن يقع هتك العرض من رجل على طفل أو من رجل على طفلة أو من امرأة على طفل أو من امرأة على طفلة.

عقوبة هتك أعراض الأطفال في القانون العماني

حظرت المادة 56 من قانون الطفل العماني هتك أعراض الأطفال ، فتناولت المادة 72 من ذات القانون عقوبة من يرتكب لهذه الجريمة وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 سنة. وبالغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني.

ويثور هنا سؤال آخر هو: من له الحق في تحريك جريمة هتك أعراض الأطفال؟

والجواب أن الجريمة المشار إليها في المادة (56)من قانون الطفل والمؤثمة بدلالة المادة(72) تُعدّ من الدعاوى العمومية، وهي اختصاص أصيل للادعاء العام. وقد ألزم القانون كل من شهد أو علم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة، فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمور الضبط القضائي أصبح مُلزمَا بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت