المقترحات لتطوير القضاء الشرعي

قاضي التسويات
التسويات و الاتفاقيات التي يتوصل اليها الزوجان قبل الطلاق و التي تنظم الحضانة و الزيارة و النفقات لا تحمل طابع الالزام في كثير من الاحيا ن لانه يشترط لكي يكون الاتفاق ملزما ان يكون هناك التزامات متقابلة او حقوق و التزامات يقوم بعضها مقام الثمن للاخر

كما ان الكثير منها يتعلق بطرف ثالث و هو الاولاد و الاتفاق لو صح لكان مقيدا لهم عن المطالبة بحقوقهم لو كان مجحفا بحقهم
كما انه في غالب الاحيان تشكل حقوق الاولاد ورقة مساومة تساوم بها الام الاب او تشكل الحضانة و الولاية و الحفظ و الرعاية ورقة ضغط يسخدمها الاب تجاه الام

و المحصلة ان الطرفين المتنازعين يتعاركون و يتساومون و يتفقون على حقوق غيرهما

لذلك فان تعيين قاضي شرعي للتسويات يجمع بين مهام قاضي الموضوع و قاضي الاجراءات و قاضي التنفيذ و كاتب العدل و الباحث الاجتماعي الشرعي و التوفيق الاسري سيكون فكرة سديدة لمواجهة هذه المسائل و لكي يحلها و يوازن بينها و يساعد الطرفين على التوصل للحول المناسبة المنصفة

ثم لما يتم التوصل للحل النهائي يوقع هو عليه و يعطيه قوة السند التنفيذي

فيصبح ملزما لطرفية و قابلا للتنفيذ الجبري و يتلافون بهذه الطريقة الحاجة لاقامة دعوى من اجل الحصول على اتفاق ملزم لان الوضع الحالي لا يكون الاتفاق ملزما ما لم يكن في ضمن دعوى و يبرم امام القضاء او يقدم في الدعوى و تعتمده المحكمة و تنهي به الخصومة

الباحثة القانونية الشرعية
تمثل بعض النساء امام المحكمة و تضطر للاجابة على اسئلة محرجة جدا و كثيرا ما تكذب او تتلعثم و يتسبب ذلك في حدون اشكاليات و اخطاء و منن ذلك عندما يسالونها عما اذا كانت حائض فتستحي و تجيب بالنفي بينما هي حائضا واقعا و يتم تطليقا و هي حائض ثم تذهب لبعض المشايخ لمعالجة المشكلة كما يحتاج الطرفان ان يتم تفهيمهما بالنتائج و الالتزامات و الحقوق المترتبة على انفصالهما او على التسوية التي يرغبان بابرامها و من هناك فانما نقترح وظيفية تخصصية بالمعنى المذكور للاغراض المذكورة

محكمة التمييز الشرعية
تكثر الاخطاء في المسائل الاجرائية كما يحدث في كثير ام الاحكام ان يكون حكم اول درجة اقرب الى العدالة من حكم ثاني درجة حيث انه طبق صحيح القانون الشرعي و حلكن الباب ينغلق بصدور الحكم الثاني و لذلك فان فكرة محكمة التمييز الشرعية نام لان تجد طريقها للتطبيق

و كمثال عما ذكرنا شاهد الحكم التالي
حيث نجد ان المحكمة طبقت قاعدة عدم العسر و الحرج بينما هي قاعدة عبادية و ليست معاملاتية كما انها قاعدة استثنائية و الاستثناء لا يتوسع فيه

و الفتاوى ناظرة الى مطالبة الزوج ببذل خلع فاحس دون ان يكون قد انفق ما يساويه بينما الزوج في الدعوى قد انفق المبالغ المطالب بها

كما انه لو جاز لنا اعتماد هذه القاعدة في الاحكام لما صدر حكم قضائي فيمكن ان يتذرع بها الاب عن عدم الانفاق على ابنائه و يمكن ان يحتمي بها المستاجر لعدم اخلاء العين المستاجرة لانه اذا خرج منها سيكون في عسر و حرج و هكذا كا نلاحظ ان الزوج وافق على الطلاق الخلعي مشروط و مقيدا ببذل مبلغ الخلع الذي طالب به و المشروط عدم عند عدم شرطه فلا اشكال في ان حكم الدرجة الاولى كان اقرب للصواب و العدالة من حكم الدرجة الثانية

تقليل عدد القضايا المنظورة كل يوم
القضايا الشرعية تتضمن الكثير من الوقائع الغير منتجة و التي يحتاج القاضي الى غربلتها كما ان الطابع السردي ملازم لها بالاضافة الى احتياج القاضي لمراجعة النصوص الفقهية و الفتاوى و البحث عن ارجحها و تمييز اقربها للعدالة و بالتالي فانه كلما قل عدد القضايا انعكس ذلك عن حسن ادائه لعمله

الزامية التدوال في الدعوى بين الهيئة الحاكمة و كتابة ما يفيد بحصول ذلك
بناء على بعض المعطيات فان من المشكوك فيه ان تعطى عملية التداول في الدعوى حقها مع العلم ان اساس فكرة تعدد القضاة في المحاكم هو التداول و التباحث للوصول الى الوجه الصائب للفصل في الدعوى
الاحتفاظ بملف رديف لكل دعوى
يتضمن المناقشات التي تجري بين اعضاء الهيئة الحاكمة و يسجل كل قاضي فيه ملاحظاته و اعتراضاته و غير ذلك و هذا يفيد دراسيا و يفيد للرجوع اليه عندما تحدث اشكالية ما او عند الطعن على الحكم لان القضاة في بعض الاحيان يقضون بشي ليس بناء على الادلة المقدمة حتما و انما بملاحظة اسباب و حيثيات لها قيمتها و اعتبارها لديهم كما ان ذلك يثري العملية الفكرية القضائية كما يستعان به في التعليم و التدريب القضائي و يرجع اليه في حال تقديم شكوى على القاضي .
المقارنة البحثية التفتيشية
لا يكفي مجرد اخذ عينة عشوائية لبفحصها كما لا يكفي فحص الأحكام التي يتم تقديم شكوى بشانها بل لتطور القضاء و لتلافي الاخطاء و لتقويم و تصحيح المسيرة القضائية يجب اعداد جداول بانواع القضايا طلاق نشوزر طاعة – نفقة و من ثم النظر فيها و مقارنة احكام كل محكمة في كل نوع فعلى سبيل المثال عندما تكون النتيجة ان المحكة س استجابت لكل طلبات التطليق للضرر بينما المحكمة ص لم تستجب الا لحلات قليلة بعدد الاصابع و عندما ترفض محكمة ما جميع او اغلب دعاوى النشوز بينما تستجيب لها المحكمة الاخرى بدرجة كبيرة فان ذلك يدل حتما على وجود خطأ و خلل يجب معالجته .
الدورات التدريبية المستمرة للقضاة
استمرار التدريب يضمن عدم النسيان و يتلافى الجمود و ينشط ذهن القاضي مما يؤدي تحسن العمل باطراد

كما ان تزويد كل قاضي بكمبيوتر مرتبط بالنظام الالمكتروني للوزترة و تغذيته باستمرار باحكام التمييز و التشريعات الجديدة و اخر المستجدات القانونية و القضائية

كما تعيين بريد الكتروني لكل محكمة لكي ترسل اليها المذكرات و هذا يسهل عملية كتابة الاحكام حيث يتم اختصار المذكرات و الدفوع من نفس النسخة الالكترونية المرسلة

كذلك تسجيل البريد الالكتروني للخصوم ووكلائهم و ارقام هواتفهم الجوالة لإرسال نسخة من الاحضارية على بريدهم الالكتروني و كذلك مسج تذكير بالحضور على هواتفهم لضمان حضورهم و عدم اضاعة وقت المحكمة و يستحسن تذكرهم كذلك بالمستندات او التكاليف التي طلبتها المحكمة منهم

الشيخ عبد الهادي خمدن
إعادة نشر بواسطة محاماة نت