شرطة دبي تطلق حملة بلاغات الشيكات بدون رصيد تحت شعار “الشيك أداة وفاء وليس أداة ضمان”

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

دبي في 24 يونيو / وام / بلغ إجمالي بلاغات الشيكات بدون رصيد المسجلة في شرطة دبي العام الماضي 79 ألفا و 525 بلاغا بزيادة قدرها 7ر15 في المائة عن عام 2012 الذي بلغ عددها فيه 68 ألفا و 707 بلاغات بإنخفاض قدره 5ر0 في المائة عن عام 2011 الذي بلغ عدد بلاغات الشيكات بدون رصيد فيه 69 ألفا و 54 بلاغا بإنخفاض قدره 9ر14 في المائة عن عام 2010 الذي بلغ عدد بلاغات الشيكات فيه 81 ألفا و 203 شيكات.

كما بلغ عدد بلاغات الشيكات بدون رصيد المسجلة في شرطة دبي العام الماضي ضد المواطنين ثلاثة آلاف و 29 شيكا بإنخفاض قدره 7ر55 في المائة عن عام 2012 الذي بلغ إجمالي بلاغات الشيكات ضد المواطنين فيه ستة آلاف و 843 بلاغا بارتفاع قدره 3ر25 في المائة عن عام 2011 الذي بلغ اجمالي بلاغات الشيكات فيه خمسة آلاف و 458 شيكا.

وتركزت معظم الفئات العمرية لمحرري الشيكات بدون رصيد سواء من المواطنين أو المقيمين في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاما يليها الفئة العمرية من 36 إلى 53 عاما وأقلها الفئة العمرية من 54 الى 71 عاما.

وتركزت أسباب إصدار الشيكات بدون رصيد للمقيمين والمواطنين في القروض الشخصية والاعمال التجارية ومستحقات بطاقات الإئتمان والإيجار وشراء السيارات.

وأكد اللواء خليل ابراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي خلال مؤتمر صحفي في دبي اليوم الأهمية الكبيرة للشيكات باعتبارها أداة لتسهيل الوفاء في مختلف المعاملات المدنية والتجارية.

وقال إن البعض يسيء التعامل بها ويستخدمها للاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق وذلك بتحرير شيكات بسوء نية أو دون أن يكون هناك رصيد كاف بقيمتها خلافا للضوابط القانونية والشرعية وأن الشيكات التي لا تفي بالذمة تؤدي الى آثار لا تحمد عقباها وعلى رأس تلك المضار ما يحدث من خلل في حركة التجارة وبالتالي يضر ذلك بالاقتصاد بصفة عامة وليس كما يتبادر للكثيرين بأن المتضرر هو المستفيد وحده.

ونوه المنصوري إلى أن شرطة دبي حريصة على استمرارية قوة الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين والسعي وراء استقرار أوضاعهم الأمنية .. مشيرا الى ما تسببه لهم هذه الآفة من آثار وخيمة كتراكم الديون والزج بالبعض في السجون وخسارة الأموال وفقدان الوظائف وما يترتب على ذلك من تفكك للأسر وارتفاع لحالات الطلاق وتشتت الأبناء وانحرافهم.

ولفت الى أنه لخطورة هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني و أفراد المجتمع رأت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية انه يتوجب عليها الإسهام في حملة تنويرية لمدة أسبوعين عن مخاطر هذه الآفة وتناشد الجميع ضرورة إتباع الطرق السليمة في إطار تشريعي بشكل يضمن عدم تعرض مستخدمي هذا الصك للضرر.

وأضاف المنصوري أن المشرع الإماراتي جرم واقعة إعطاء “شيك” بسوء نيه ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب وذلك بالمادة ” 401″ من قانون العقوبات وتعديلاته ..كما جرم استرداد مقابل الشيك كله أو بعضه بعد إعطاء الشيك بحيث لا يفي المتبقي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه أو تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع صرفه.

ووفقا لنص المادة ” 401″ فإن الدعوى الجزائية في جريمة إعطاء صك بسوء نيه تنقضي بالسداد أو تنازل المجني عليه بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات.

وقال العميد دكتور محمد ناصر السيد عبد الرزاق نائب مدير الادارة العامة للتحريات لشؤون المراكز والمخافر أن الإجراءات القانونية ضد من أصدر شيكا مرتجعا تبدأ بمخاطبة البنك المسحوب عليه الشيك للحصول على إفادة من البنك بأن الرصيد لا يسمح بصرفه أو أن التوقيع غير مطابق أو أن العميل ليس له حساب في البنك في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن الشيكات المصرفية التي تحرر على سبيل الضمان تعتبر أداة دين تعرض أصحابها للمساءلة القانونية والعقاب في حال عدم وجود وفاء نقدي لها.

وأضاف أن اللافت للنظر تعرض كثير من المتعاملين للإدانة في قضايا مالية بسببها إذ لا تعتد المحاكم بالقصد الحسن من وراء تحرير الشيك ولا تعد صرفه من حامله خيانة أمانة وإنما تعتبره أداة وفاء.. وعليه فإن المستفيدين لهم الحق في استخدام هذه الشيكات لاسترجاع حقوقهم المتفق عليها حينما أخل الطرف الآخر ببنود الاتفاق المبرم بينهم.

وفي السياق ذاته اشار العقيد عبد الله خادم سرور مدير مركز شرطة البرشاء إلى أحد الأسباب التي تؤدي لتفاقم ظاهرة الشيكات بدون رصيد وهي التنافس بين المصارف في اكتساب أكبر حصة من سوق عملاء البطاقات الائتمانية بمختلف مسمياتها وذلك أن بعض البنوك وفي إطار سعيها للحصول على أكبر عدد من العملاء للبطاقات الائتمانية تتساهل في بعض الضمانات مما يجعل غير القادرين على السداد لضعف رواتبهم ضمن هذه الفئة حيث تقدم شيكات الضمان الموقعة دون تحديد المبلغ كقضايا شيكات بدون رصيد.

وأضاف أنه إذا تطرقنا لهذه القضية نجد أنها تعود للزيادة المضطردة للدين مع الفوائد شهرا بعد شهر حتى يصل إلى مبالغ كبيرة بالنسبة للعميل الذي توقف عن التسديد لأي سبب قد يكون تغيير العمل أو إيقاف مرتبه أو لأي ظرف آخر ويجد أن المبلغ المطلوب تسديده قد بلغ أرقاما خيالية على الرغم من أن الدين أو المبلغ الذي أخذه ضئيل مما يجعله يعجز عن السداد..

وعليه لا يمكن أن نوجه اللوم للمصارف لأنها تطبق اتفاقيات صيغت من قبل الشركات المالية العالية وتم التوقيع عليها من قبل العميل ولكن يمكن للبنوك أن تنهض بدور تنويري للعميل وأن تشرح له بنود تلك الاتفاقيات والمخاطر التي يمكن أن تترتب عليه في حال التوقف عن السداد أي يجب عدم التركيز على المزايا التي يحصل عليها العميل فقط بل أيضا للمخاطر التي يمكن ان يتعرض لها حال عدم وفائه بالسداد.