الشركات العائلية
زامل شبيب الركاض
يبدو أن الشركات العائلية ستواجه الكثير من التحديات في مجال أعمالها التجارية والصناعية، خاصة مع ما يشهده العالم من تحولات جذرية وتكتلات اقتصادية وانفتاح في المجال التجاري العالمي وتوسع في حرية التجارة مما يشكل خطراً على مستقبل هذه الشركات العائلية ويضعها في المواجهة مع ذاتها لترتيب أوضاعها الداخلية قبل خوض معركة المنافسة العالمية المقبلة، وبالرغم من أن الشركات العائلية قد حققت العديد من النجاحات التجارية خلال العقود الماضية لدرجة أنها أصبحت ولا تزال تشكل دعامة هامة من دعائم الاقتصاد الوطني في كثير من دول العالم، إلا أن استمرار نهج المركزية والتقليدية في الإدارة سيؤدي بلا شك الى عدم قدرتها على مواجهة تحديات السوق لأسباب عديدة منها تعمق الخلافات بين افراد العائلة المالكة للمشروع إضافة الى طغيان النفوذ العائلي في المناصب الإدارية العليا مما قد يضعف معايير الكفاءة ويحرم الشركة من الكفاءات المتخصصة القادرة على النهوض بالشركة نحو الأفضل.
ومن المعلوم بداهة أن نجاح أي شركة في المستقبل مرهون بوضعها الحالي، فاستشراف الغد يتطلب دراسة أوضاع الشركة بأبعاد مستقبلية فالأسرة لم تعد تلك العائلة الصغيرة والأبناء جميعاً يتطلعون للمشاركة في الملكية والإدارة وهذه الحقيقة التي يجب مواجهتها بحكمة، فتحويل العمل التجاري إلى شركة تملكها الأسرة جميعاً بالنسب المتفق عليها شرعاً في حياة المالك سيضمن تصوراً واقعياً عن مستقبل الشركة غداً حتى لو اضطر احد افراد الأسرة لبيع نصيبه في الشركة فسيكون هنالك شريك بديل قادر على شراء هذه الحصة وهذا نوع من ضمان الاستمرارية الذي يتطلب من جهة أخرى فصل الملكية عن الإدارة فكون جميع العائلة شركاء في الملكية بحسب انصبتهم المتعارف عليها ولهم مقدار معين من الدخل والأرباح يقلل من نسبة النزاع حول هذه الشركة لكنه لا يلغيها.
وكما أسلفنا فإنه لا يكفي أن تتحول المنشأة العائلية الى شكل قانوني آخر من اشكال الشركات التي تتناسب مع طبيعة اعمال الشركة دون فصل الملكية عن الإدارة فمثلاً الغالب على هذا النوع من الشركات ان يقوم بإدارتها احد الأبناء (الشركاء) مما يعني إمكانية استئثاره ببعض المميزات دون غيره حقيقة او ظناً وحتى تبرأ ذمة هذا الشريك الذي يقوم بإدارة الشركة وتسلم نفوس البقية من الشك وغيره فلا بد من إضفاء المشروعية على هذه المميزات لتكون حقاً مكتسباً من خلال فصل أتعاب المدير عن حقوق الملكية بموجب عقد إدارة مستقل تحدد في الحقوق والواجبات ويوافق عليه من قبل مجلس الإدارة (الملاك) ويضمن في الوقت نفسه عدم وجود قضية محاسبة المدير او استغلال السلطة.
ونخلص إلى ان الشركات العائلية تواجه العديد من الصعوبات والمعوقات التي يجب التنبه لها قبل أن تستفحل وتصبح واقعاً مؤلماً وملموساً، ومن ذلك ارتباط عمر الشركة الزمني بحياة المالك التي قد تنتهي بالوفاة كنتيجة طبيعية او عدم قدرته على مواصلة العمل او طغيان نفوذ بعض الابناء دون غيرهم نتيجة انشغال المؤسس او مرضه او غيرها من المعوقات التي تجعل من المالك غير قادر على مواجهة حقيقة انه لم يعد مؤثراً في قرارات الشركة وبالتالي ستنشأ العديد من المشاكل الصعبة والمعقدة التي قد تتسبب في تفتيت الأسرة والشركة معاً، ولن تبقى سوى المزيد من المشاكل والاحقاد التي ستتوارثها الاجيال بدلاً من الثروة والنجاح.
تشكل الشركات العائلية كما أسلفنا رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني في معظم دول العالم. حيث تصل نسبة الشركات العائلية الى ثلث الشركات الكبرى في العالم، وتساهم في توظيف أكثر من ثلث القوى العاملة والتي يبلغ إنتاجها أكثر من ثلث الناتج العالمي، وبالرغم من هذا الدور الكبير الذي تلعبه الشركات العائلية في حياة الدول والمجتمعات، الا أنها تعاني من مشكلة قصر العمر الزمني، حيث لا تبقى الشركات العائلية قائمة الى الجيل الثاني إلا بنسبة أقل من «30٪»، وأقل من «10٪» من الشركات تستمر حتى الجيل الثالث من العائلة، وذلك نتيجة العديد من المشكلات التي تحدث نتيجة عدة عوامل أهمها حسايسة العلاقة بين عناصر العمل المكونة من الشركة والعائلة والإدارة والتي غالبا ما تكون من أفراد الأسرة والتي من خلالها يمكن أن تلقى الخلافات العائلية بظلالها على الشركة، إضافة إلى تداخل شؤون المنشأة المالية والعائلية وغيرها، وهذا يتطلب وجود سياسات وإجراءات وقوانين منظمة يعمل من خلالها الجميع وتحدد الحقوق والواجبات وصلاحيات الشركاء ومسؤولياتهم تجاه الشركة في سبيل تنميتها وزيادة رأس مالها من خلال توسيع دائرة الشركاء، لأنه من الطبيعي أن تمر أي شركة ببعض الظروف والأزمات المالية التي تستلزم من جميع الشركاء مساندة ادارة الشركة لتجاوز تلك الأزمة.
ونعتقد أن خيار البقاء والمحافظة على النجاح يتطلب بعد تنظيم الشركة من الداخل، توحيد الجهود والطاقات للمحافظة على المكتسبات ومواجهة التحديات والمنافسة الخارجية، من خلال تأسيس فريق عمل محترف يشرف على أعمال الإدارة والإنتاج والتسويق ورسم السياسات العامة للشركة، تمشيا مع الفكر الاقتصادي الحديث الذي يتجه الى فصل الملكية عن الإدارة من خلال تعيين إدارة مستقلة لقيادة الشركة بروح الفريق والعمل المؤسسي الذي يمكنه من تجاوز الصعوبات والتعقيدات الإدارية والقانونية والتمويلية والإنتاجية والتسويقية التي تواجه الشركة، ونذكر أن واحدة من أكبر الشركات العائلية الصناعية في أمريكا يديرها شخص من خارج العائلة بالرغم من أن الابن الوحيد لمالك ومؤسس الشركة يعمل مهندساً في مجال الانتاج في نفس الشركة مع أنه المالك الحقيقي بعد والده، ولكنها صناعة النجاح تبدأ من تجاوز الذات واحترام العمل المتخصص، واعتقد أن الاستثمار الحقيقي للشركات العائلية هو الاستثمار في بناء الأجيال القادرة على المحافظة على المكتسبات وتنميتها من خلال تبني الانظمة الحديثة في الإدارة.
ونخلص إلى ضرورة نقل الإدارة من جيل لآخر بطريقة تتواءم مع مراحل نمو الشركة، وهذا يتطلب تنشئة جيل يملك الثقافة التجارية والإدارية والقانونية والقدرة على متابعة مؤشرات ومدلولات حركة السوق اليومية، والاستعانة بالكوادر والكفاءات المؤهلة من خارج العائلة لإدارة هذه الشركات ومراقبة أدائها ومراحل تطورها ووضع الهيكل والتنظيم الإداري لها ومراقبة القرارات الإدارية والمحافظة على الموظفين الذين يحافظون على بقاء الشركة في السوق واستمرار نجاحها. وكذلك حماية رأس مال المنشأة من خلال مراقبة تعاقداتها، وزيادة قدرة الشركة في الحصول على التمويل المناسب. وتهيئتها للتكيف مع متطلبات العولمة الاقتصادية وإعادة الهيكلة والاندماج والتحول الى الشركات المساهمة والاستفادة من تجارب الشركات العائلية الناجحة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً