الطعن 1032 لسنة 49 ق جلسة 16 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 51 ص 211
برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز فوده, وليم رزق بدوي، ومحمد لبيب الخضري.
————
– 1 استئناف “الاستئناف الفرعي”. نظام عام
رفع المستأنف عليه استئنافا فرعيا بعد قبوله الحكم المستأنف. شرطه. ألا يكون قبوله للحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي م 237 مرافعات. علة ذلك.
– 2 استئناف “الاستئناف الفرعي”. نظام عام
رفع المستأنف عليه استئنافا فرعيا بعد قبوله الحكم ورفع الاستئناف الأصلي. لمحكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبوله لتعلقه بالنظام العام.
لئن أجاز المشرع في المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 211 من القانون المذكور التي تقضى بأنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبل الحكم فإنه يجب قصر هذا الاستثناء على حالته فلا يتجاوز إلى حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي ولا موجب لقياس هذه الحالة الأخيرة على حالة قبول المستأنف عليه الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي لانتقاء العلة وهى أن قبول المستأنف عليه الحكم المستأنف كان على اعتقاد بأن خصمه رضى بالحكم ولن يستأنفه ومن ثم تظل حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي خاضعة للقاعدة العامة ويتعين على محكمة الاستئناف إذا ما رفع إليها استئناف فرعى بعد قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبوله لأنه غير جائز لتعلق ذلك بنظام التقاضي وهو من النظام العام .
3 – نقض “أثر نقض الحكم”
نقض الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا له. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني تأسيسا على حكمه بقبول الاستئناف الفرعي. نقض الحكم الأخير يترتب عليه إلغاء الحكم في موضوع الاستئنافين الأصلي والفرعي.
من المقرر طبقاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها وكان الحكم بقبول الاستئناف الفرعي المنقوض للسبب الأول من أسباب الطعن أساساً لما قضى به الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئنافين الأصلي والفرعي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني فإنه يترتب على نقض الحكم بقبول الاستئناف الفرعي إلغاء الحكم في موضوع الاستئنافين الأصلي والفرعي .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 3085 سنة 1975 مدني كلي الزقازيق على المطعون ضدهم بصفتهم بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة انتفاعهم بمساحة 11 فدان و5 قراريط و2 سم من تاريخ 15/4/1974 حتى رفع الدعوى بخلاف ما يستجد ثم القضاء لهم عليهم بما ينتهي إليه تقرير الخبير. وقالوا بياناً لدعواهم أن القوات المسلحة استولت بتاريخ 15/4/1974 على المساحة سالفة البيان ووضعت اليد عليها وأقامت عليها منشآت عسكرية ولم يدفع المطعون ضدهم لهم مقابل الانتفاع بهذه الأرض. وبتاريخ 26/5/1976 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى لأداء المهمة الموضحة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره بتاريخ 9/3/1977 حكمت بإلزام المطعون ضدهم بصفتهم أن يدفعوا للطاعنين مبلغ 3573.098 جنيهاً استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 277 لسنة 20 قضائية المنصورة (مأمورية الزقازيق) أقام المطعون ضدهم استئنافاً مقابلاً قيد برقم 451 لسنة 21 قضائية المنصورة (مأمورية الزقازيق). وبتاريخ 29/5/1979 قضت المحكمة أولاً: باعتبار الاستئناف المقابل استئنافاً فرعياً لرفعه بعد الميعاد ثانياً: في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني طعن الطاعنون على هذا الحكم بالنقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لها جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون ضدهم قبلوا الحكم المستأنف بعد أن رفع الطاعنون الاستئناف الأصلي وذلك بأن قدموا مذكرة بجلسة 3/11/1977 طلبوا فيها تأييد الحكم المستأنف وهذا القبول اللاحق لرفع استئناف الطاعنين مانع من رفع استئناف فرعي وبالرغم من ذلك قضت المحكمة بقبول الاستئناف الفرعي وكان من المحتم عليها أن تقضي بعدم قبوله من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام وبذلك يكون الحكم المطعون فيه خطأ في تطبيق القانون.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً