أحكام الاستقالة للسعوديين وغير السعوديين حسب نظام العمل

الاستقالة

الاستقالة لغةً: “مشتقّة من الفعل استقالَ، أيْ طلَبَ الإعفاءَ من المَهامّ”، أمّا الاستقالة اصطلاحًا فهي: “أن يُقرّر شخص ما في العمل التّخلي عن منصبه لأسباب متعلقة به أو بالعمل”، ويجب أن تكون الاستقالة خطيّة مكتوبة بشكلٍ واضح، ولا يجوز أن تتضمّن الاستقالة أي عبارات جارحة أو ماسة بكرامة العمل، وبالتالي لا بُدّ من التّعرف على مفهوم انتهاء عقد العمل، والاستقالة في قانون العمل السعودي، آثار إنتهاء عقد العمل. انتهاء عقد العمل إنّ عقد العمل كغيره من العقود لا يُعدّ أبديًا، إنّما هو من العقود المؤقّتة بطبيعتها، حيث إنّه عندما تنتهي الرابطة العقدية تنتهي علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، ويعد عقد العمل كأي عقد قد ينتهي بالوسائل العامة لإنهاء العقد، ومن هذه الوسائل الاتفاق على إنهاء عقد العمل سواء أكان هذا العقد محدّدَ المدة أم غير محدّد المدة، أيضًا قد ينتهي هذا العقد بانتهاء مدة العقد محدد المدة، كما أنه إذا توفي العامل ينتهي عقد العمل، وأخيرًا إنّ استحالة التنفيذ تُنهي عقد العمل، حيث إنّ جميع الوسائل السابقة تعدّ من الوسائل العامّة التي ينتهي بها عقد العمل شأنه شأن أي عقدٍ آخر.[١]

ولكن مَنَح قانون العمل الطرفَيْن حريّة الإنهاء للعقد وذلك بالإرادة المنفردة، ويعد ذلك خروجًا عن القواعد العامة التي تمنع إنهاء العقد الملزم لجانبين بإرادة منفردة من أحد طرفيه، وذلك عن طريق إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من خلال إنذار سابق على هذا الانتهاء، وأيضًا عن طريق تقديم استقالة.[١]

الاستقالة في نظام العمل السعودي

انطلاقًا من المبدأ العام والذي ينصّ على حرية العمل في إطار علاقة العمل، وعليه فإن جميع التشريعات المقارنة منحت حقًا للعامل في تقديم استقالته من منصبه في العمل، كما نُظمت أحكام الإستقالة في قانون العمل السعودي، حيث يحق للعامل المطالبة في فسخ العقد والتحلل من جميع إلتزاماته التي ترتبت عليه من عقد العمل، لذلك فإن الإستقالة تعد من الحالات القانونية لإنهاء عقد العمل، ولكن يُشترط على العامل عند تقديم هذه الاستقالة أن تكون خطية، أيْ في وثيقة مكتوبة.[٢]

ولا يجوز له أن يَترك منصب عمله إلا بعد مضيّ مدة الإشعار في عقد العمل غير محدّد المدة، لأنّه في عقد العمل محدد المدة إذا أراد العامل ترك عمله، يعدّ ذلك اتفاق بينه وبين صاحب العمل على إنهاء خدمته وليست استقالة، وتعدّ الأحكام السابقة التزامًا على العامل ولا يجوز له أن يخالفها، وأي إخلال بذلك يعدّ تعسفًا من قبل العامل في إستعمال حقه، ويحق لصاحب العمل حينها أن يطالبه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، كما أن العامل عند تقديم استقالته يحق له الحصول على المكافأة المنصوص عليه في نظام العمل السعودي.[٢]

آثار انتهاء عقد العمل بعد الحديث عن أحكام الاستقالة في قانون العمل السعودي

لا بُدّ من معرفة الآثار التي تترتب على إنهاء عقد العمل، حيث يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة، وتعرّف هذه المكافأة على أنها: “هي القيمة النقدية التي يحصل عليها العامل في نهاية عقد العمل”، كما يحق للعامل أن يحصل على شهادة الخدمة بناءً على طلبه، وتحتوى هذه الشهادة على مجموعة من المعلومات التي تحتوي على اسم العامل ونوع عمله وتاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ الإنتهاء أيضًا، ويجب على صاحب العمل أن يُرجع للعامل جميع ما أخذ منه من أوراق وشهادات.[٣]


الاستقالة في نظام العمل السعودي لغير السعوديين


معنى الإستقالة
إنّ عقد العمل كغيره من العقود لا يعتبر أبديًا، حيث أنه من حق أي طرف من أطراف العقد أن يُبدي رغبته بإنهاء العقد، كذلك عقد العمل، فإنه من الممكن أن يقوم العامل بتقديم استقالته عن العمل متى ما دعت الحاجة لذلك، كأن يَجد العامل فرصة عمل أفضل في القطاع الخاص نفسه، أو في وظيفة حكومية أخرى، وبناءً على ما تقدم لا بد من توضيح أحكام الاستقالة في قانون العمل، والاستقالة في قانون العمل السعودي لغير السعوديين، وأحكام انتهاء عقد العمل.

أحكام الاستقالة في قانون العمل

نظّم المشرع أحكامًا خاصة لإنهاء عقد العمل، سواء أكان هذا العمل محدّد المدة أم غير محدد المدة، حيث يُعرَّف العقد محدد المدة بأنه: “ذلك العقد المُنظم بين العامل وصاحب العمل بأن يعمل العامل تحت إشراف صاحب العمل لمدة زمنية معينة لقاء أجر محدد”، وعليه فإن العقد محدد المدة يكون للفترة التي تم الإتفاق عليها بالعقد، لكن من الممكن تجديد هذا العقد بناءً على الإتفاق بين العامل وصاحب العمل، أما إذا أراد العامل إنهاء عقد قبل هذه الفترة، عليه أن يعوض صاحب العمل عن المدة المتبقية.[١]

أمّا إذا كان عقد العمل غير محدد المدة يحق للعامل أن ينهي هذا العقد، وذلك بتوجيه إنذار خطي لصاحب العمل يُبدي فيها رغبته على الإنهاء، وذلك قبل شهر واحد من تركه للعمل، ويجب الأخذ بعين الإعتبار أن عقد العمل يبقى ساري المفعول طوال مدة الإنذار، ولا يستحق العامل خلال هذه الفترة أجره خلال فترة الإنذار، ويترتب عليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها.[١]

الاستقالة في نظام العمل السعودي لغير السعوديين

انطلاقًا من المبدأ العام المؤكد في الدستور وهو حرية الإنسان، يحق للعامل تقديم استقالته من منصبه في العمل، وأن يطلب فسخ عقد العمل، ويتحلل من جميع إلتزاماته التي يرتبها عقد العمل، لذلك إن الاستقالة في قانون العمل السعودي لغير السعوديين من الحالات القانونية التي يتم بها إنهاء عقد العمل، حيث سُمح للعمال تقديم استقالاتهم من عملهم بشرط تقديمها بشكل خطي إلى صاحب العمل، ولا يجوز لهم ترك عملهم قبل مدة محددة في نظام العمل السعودي، ويرى جانب من الفقه أن الأسباب المذكورة في الاستقالة غير قابلة للمراقبة والفحص في مدى حجيتها، سواء من طرف صاحب العمل أم القضاء، ما دامت صحيحة وواضحة في عباراتها.[٢]

أحكام انتهاء عقد العمل

بعد توضيح أحكام الاستقالة في قانون العمل السعودي لغير السعوديين لا بد من توضيح الأحكام التي تترتب على إنتهاء عقد العمل، وعليه فإن العامل يستحق مكافأة لقاء مدة العمل التي عملها لدى صاحب العمل، وتسمي بعض الدول المكافأة بالتعويض، ومن حقوق العامل عند انتهاء عقد العمل أن يحصل على جميع ما أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات عندما تقدم للعمل، ويجب على صاحب العمل أن يعطيها للعامل متى ما طلب منه ذلك، أيضًا يقع التزام على صاحب العمل بأن يمنح العامل شهادة خبرة تحتوي على جميع المعلومات التي تخص عمل العامل لديه.[٣]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت