محاضرات وبحث قانوني قيم في قانون الاستھلاك
یقوم المستھلكین باقتناء حاجاتھم من سلع منتجات Des Produits أو الخدمات Des Services وھذا بربط علاقات مع أشخاص طبیعیین أو معنویین یحترفون بیع ھذه السلع أو تقدیم ھذه الخدمات . من الطبیعي أن تكون العلاقة في ھذه الحالة غیر متوازیة بین المحترف Professionnel والمستھلك Consommateur لأن الكفاءة المھنیة والمعلومات التي یمتلكھا المحترف وكذلك بعده المالي یجعلونه في موضع یستطیع إملاء قانونه على المستھلك.
وھذا لا یعني عدم نزاھة ھؤلاء المحترفین ولا یفترض رغبتھم في استغلال ھذه الوضعیة ولكن بطبیعة الأمور أن تكون وضعیة ھؤلاء المحترفین متفوقة وتوشك أن تجعل من المستھلكین ضحایاھم.
عدم التوازن ھذا، كان موجودا من القدم ولقد سبق للقانون الرومان والقوانین القدیمة وضع العدید من القواعد لحمایة المشتري ( كانت القوانین القدیمة لا تتحدث عن المستھلك ) من خدعة وغش التجار.
إن تطور اقتصاد السوق في القرن 19 م و 20 م قد یجعلنا نعتقد أن المستھلك أصبح ملك یتحكم في النظام الاقتصادي : فحریة المنافسة بین المؤسسات التجاریة یجب أن تكون مصدرا لتوفیر السلع المعروضة وتحسین نوعیتھا وتقلیص ثمنھا .
وبالتوازي أصبح مبدأ سلطان الإرادة أساسا للمنظومة القانونیة، على كل متعاقد رعایة مصالحھ الخاصة، والشخص المتعاقد یلزم نفسھ، فكلمة التعاقد تعني إذن العدالة.
ولذلك لا یبدوا ضروریا حمایة المتعاقدین إلا ببعض القواعد التي تعاقب عن بعض أعمال الغش الموصوفة.
وللاطلاع على كامل المحاضرات اضغط هنا
اترك تعليقاً