بواسطة باحث قانوني
تنتقل الملكية بمجرد تسجيلها في الدوائر الرسمية و الإتفاقية ليست ناقله للملكية و إنما يمكن الإستناد عليها كورقة تساعد في نقل الملكية مستقبلا ولا أجزم

 

بواسطة المحامي سليمان ياسين
اتفاقية البيع لاتعتبر سند ناقل للملكية ويمكن لاطرافها الرجوع عنها ولكن يمكن المطالبة بالمبالغ المدفوعة و اي شرط جزائي

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti
لا تنتقل الملكية في العقارات إلا بالتسجيل الرسمي لدى دائرة تسجيل الأراضي. وإن بيع الأموال غير المنقولة لا يصح إلا إذا تم في دائرة تسجيل الأراضي، وكل عقد يتم خارج هذه الدائرة لا يكون لازم النفاذ، ولكل متعاقد حق الرجوع عنه سواء أكان العقار مشمول بأعمال التسوية أو غير مشمول بها.

رأيي الشخصي:

لا تنتقل..بالرجوع إلى قانون الشهر العقاري المصري رقم ( 114 ) لسنة 1946 التاسعة منه تنص على أن “جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة بشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.

ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الإلتزام ات الشخصية بين ذوي الشأن”.
من ثم نستطيع الحكم على بيع العقار بأنه عقد رضائي يترتب عليه جميع آثاره عدا نقل الملكية، وبالتالي فإن بيع العقار غير المسجل في دائرة الشهر العقاري هو الآخر عقدا رضائيا تترتب عليه جميع آثاره، عدا الملكية التي لا تنتقل إلا بالتسجيل في الدائرة المختصة.