التوكيل العام لايصلح في تحريك جنحة تبديد المنقولات الزوجية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة بالجيزة
باسم الشعب
محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة بالجيزة بجلستها العلنية بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافق ۸-٤-۲۰۰۹

تحت رئاسة السيد الأستاذ / محمد خيري أحمد ( رئيس المحكمة )
وعضوية الأستاذان / محمد رياض / مؤمن عبد الستار ( القاضيان بالمحكمة )
وبحضور السيد الأستاذ / باسم خاطر ( وكيل النيابة )
والسيد / أحمد علي ( أمين السر )

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

أصدرت الحكم الآتي بيانه
في قضية النيابة العمومية رقم ۲٦۹٤ لسنة ۲۰۰۹ جنح مستأنف جنوب الجيزة والمقيدة رقم ۳٦۱۷۹ لسنة ۲۰۰۷ جنح قسم الهرم
ضد / …………………………………………….

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد / عضو يسار الدائرة والمرافعة والمداولة قانوناً.
حيث أن واقعات الجنحة تتحصل فيما قررته ……. اسم الزوجة …….. بمحضر الضبط المؤرخ ۱۳/۱۱/۲۰۰۷م بوكيل عنها بموجب التوكيل العام رقم ۱۰۵٦۷ أ لسنة ۲۰۰۷ توثيق الجيزة أن موكلته تتضرر من قيام المدعو / ………أنه بموجب قائمة منقولات زوجية تسلم منها منقولاتها المبينة وصفاً وقيمة بالقائمة وقد تعهد بردها للطالبة إلا أنه منذ أسبوع وبناحية دائرة قسم الهرم قام بطردها من منزل الزوجية وطالبته بإعطائها منقولاتها الزوجية إلا انه رفض مما يعد ارتكابه لجريمة خيانة الأمانة وقدم صورة ضوئية من قائمة المنقولات الزوجية .

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في يوم ۱۳/۱۱/۲۰۰۷ بدائرة قسم الهرم بدد منقولات الزوجية والمملوكة للمجني عليها …………….. والمسلمة إليه علي سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها ، وطلبت عقابه بالمادة ۳٤۱ من قانون العقوبات .

وبجلسة ۲-۱۰-۲۰۰۷ قضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وأمرت بكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف الجنائية ، ولم يرتضي المتهم بهذا الحكم فطعن عليه بالمعارضة في ۲-۲-۲۰۰۸ .
وبجلسة ۱۹-٤-۲۰۰۸ قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائيـة ، ولم يرتضي المتهم بهذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف .

وبجلسة ۱۲/۱۱/۲۰۰۸ قضت المحكمة غيابياً بسقوط حق المتهم في الاستئناف وألزمته بالمصاريف الجنائية ، ولم يرتض المتهم هذا الحكم فطعن عليه بالمعارضة في ۱۸-۱۱-۲۰۰۸ بموجب تقرير بقلم كتاب المحكمة .

وبجلسة ۸-٤-۲۰۰۹ حضر المتهم بشخصه ومحام وقدم عذر ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الشكل الذي رسمه القانون في تحريكها ، وقررت المحكمة إصدار حكمها لذات الجلسة .

وحيث أنه وعن شكل المعارضة فإن من المقرر بنص المادة ۳۹۸/۱ من قانون الإجراءات الجنائية بأنه تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي .

ومن المقرر بنص المادة ٤۱۸ من ذات القانون بأن يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحاكم الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة ، ولما كان ذلك وكان الحكم المعارض فيه صادراً غيابياً في جنحة معاقباً عليه بعقوبة مقيدة للحرية وخلت الأوراق من إعلان المتهم فإن ميعاد المعارضة فيه بالنسبة له يكون مفتوحاً وكان المتهم قرر فيه بالمعارضة بموجب تقرير بقلم كتاب المحكمة ومن ثم تكون المعارضة مقبولة شكلاً أقيمت في الميعاد ومستوفيه لأوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلاً .

وحيث أنه وعن موضوع المعارضة ، فلما كان الحكم المعارض فيه قضي بسقوط حق المتهم في الاستئناف لعدم سداد الكفالة المحكوم بها ولم يتقدم للتنفيذ ولم يقدم عذر عن تخلفه وكان المتهم عارض في هذا الحكم وتقدم للتنفيذ وقدم عذر عن عدم حضوره لجلسة الحكم المعرض فيه وكان يترتب علي معارضته إعادة نظر الدعوى – ٤۰۱ إجراءات جنائية – ومن ثم يضحي الحكم المعارض فيه علي هذا النحو في غير محله مما يتعين إلغائه .

وحيث أنه عن شكل الاستئناف فلما كان الحكم المستأنف صدر بتاريخ ۱۲/۱۱/۲۰۰۸ وقرر فيه المتهم بالطعن بالاستئناف في ۱۸/۱۱/۲۰۰۸ بموجب تقرير بقلك كتاب المحكمة وعن حق قابل لذلك فيكون الاستئناف أقيم في الميعاد ومستوفياً لشرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً عملاً بالمواد ٤۰۲ ، ٤۰٦/۱ ، ٤۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث أن المشرع حدد الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية عنها علي شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص ، فالشكوى من المجني عليه وحده ، وله أن يتقدم بمها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص بشأن الجريمة موضوع الشكوى ، فلا يكفي لذلك مجرد الوكالة العامة فقد قاست محكمة النقض علي الحكم الخاص بالسرقة بين الأزواج أو الأصول أو الفروع ، والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها علي شكوى المادة ۳۱۲ من قانون العقوبات فاعتبرت المحكمة أن القيد صحيح في جريمة خيانة الأمانة أو التبديد التي ترتكب بين الأزواج أو الأصول أو الفروع – الطعن رقم ٤۰۱۲ لسنة ۵٦ ق .

ومن المقرر أن جزاء تحريك الدعوى العمومية في الجرائم المتوقف تحريكها علي شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص هو عدم قبول الدعوى الجنائية .

لما كان ذلك وكانت الجريمة المسندة للمتهم هي جريمة تبديد منقولات زوجية ، وكان الثابت من محضر الضبط أن مقدم الشكوى هو الوكيل العام للمجني عليه التي هي زوجة المتهم . وعليه فإن تحريك الدعوى الجنائية علي هذا النحو رغم عدم إزالة القيد الوارد علي سلطتها فإن تحريك الدعوى الجنائية يعد باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام بما يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يتحتم إلغائه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى الجنائية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضع بإلغاء الحكم المعارض فيه ، ولقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى الجنائية .

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : لابد من توكيل خاص من أجل رفع دعوى تبديد منقولات الزوجية