عرف قانون الأحوال الشخصية الكويتي طلاق الخلع بأنه :
قيام الزوج بتطليق زوجته مقابل عوض تبذله المرأة لتلخيص نفسها من الزوج وقد يكون مبلغا من المال أو تنازل المرأة عن حق من الحقوق الشرعية لها قبل الزواج.
الفرق بين الطلاق للضرر والخلع في القانون الكويتي :
حيث إن الطلاق للضرر دعوى قضائية تقيمها الزوجة تثبت فيها رغبتها في الانفصال والطلاق من الزوج لتضررها من سوء معاملة الزوج أو إهماله منزله من الناحية الأسرية أو المعنوية أو المادية أو الجنسية، أو بسبب تعاطيه المخدرات أو ما شابه أو لعدم التكافؤ فيما بينهما من النواحي العلمية الثقافية أو المادية أو الاجتماعية.
ويقع علي الزوجة عبء الإثبات ويقع على الزوج عبء النفي بكافة طرق الإثبات الممنوحة للزوجة والفيصل بينهما قرار المحكمة، وعند حصول الطلاق للضرر من المحكمة فالزوجة الحصول علي كافة حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعه ونفقة عدة.
وجدير بالذكر أن الدعوى- الطلاق للضرر – يمكن أن ترفع من الزوجة ويطلب منها إثبات الضرر بكافة طرق الإثبات سواء بالشهود أو المستندات التى تؤيد دعواها وصدق طلبها حتى يتسنى للمحكمة الاستجابة لها.
وجدير بالذكر أن الدعوى- الطلاق للضرر – يمكن أن ترفع من الزوجة ويطلب منها إثبات الضرر بكافة طرق الإثبات سواء بالشهود أو المستندات التى تؤيد دعواها وصدق طلبها حتى يتسنى للمحكمة الاستجابة لها.
وكذلك يمكن أن ترفع من الزوج ويطلب منه كذلك إثبات الضرر بكافة طرق الإثبات سواء بالشهود أو المستندات التى تؤيد دعواه وصدق طلبه حتى يتسنى للمحكمة الاستجابة لطلبه.
وبالنسبة للخلع، فإن للزوجة الحق في رفع دعوي قضائية للإنفصال عن الزوج والطلاق منه فقط كونها تخشي ألا تستطيع أن تقيم حدود الله وليس عليها إثبات وقوع ضرر من الزوج ويبقى لها وعليها عدة أمور وهي: “رد مقدم الصداق، والتنازل عن المؤخر، وليس لها نفقة متعة، وليس لها نفقة عدة، وليس للخلع علاقة بحقوق الأطفال.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً