لم ينظم المشرع المصري اجرة متولي الوقف، وكانت وزارة الأوقاف تتقاضى 10% من الوارد الكلي للوقف الذي تديره، وما جرى عليه القضاء المصري أن أجرة المتولي حسب شرط الواقف فان لم يوجد جاز للقاضي ان يقدر اجراً له مناسباً لامثاله(1). وبعد الغاء الوقف الذري لم يبق الا الوقف الخيري ووزارة الأوقاف متولية عليه بحكم القانون. […]