يقصد بخصومة التنفيذ ” مجموعة الأعمال الإجرائية التي ترمي إلى اقتضاء حق الدائن جبرا عن مدينه(1) وينحصر أشخاص التنفيذ الجبري في: أ. الجهة المختصة بالتنفيذ: نصت المادة (1) من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005م على أنه” تنشأ وترتبط بمحكمة الدرجة الأولي في المنطقة التابعة لها دائرة للتنفيذ يرأسها قاضي يندب لذلك، ويعاونه مأمور […]

المنفذ ضده هو الطرف السلبي في إجراءات التنفيذ، والذي تتخذ هذه الإجراءات في مواجهته لإجباره على الوفاء بالدين الثابت في السند التنفيذي (1)، ولما كان الأمر هنا يتعلق بحق مؤكد يراد اقتضاءه جبار عن المدين الممتنع عن التنفيذ، أو المماطل فيه، لا يلزم توافر المصلحة بأوصافها القانونية لديه ما لم يبدي أي وجه من أوجه […]

قد يجانب الصواب القرار الذي يتخذه المنفذ العدل بشان تنفيذ حكم او محررات تنفيذية او بشأن اي اجراء من الاجراءات التنفيذية ، سواء بسبب الخطأ في تطبيق القانون أم الخطأ في تفسيره لذلك فقد قرر المشرع جواز الطعن فيه بهدف اصلاحه بما ينسجم مع حكم القانون . وقد نصت على ذلك المادة (118) من قانون […]