ثقافة قانونية عن الدستور الكويتي يعتبر الدستور الكويتي ، الصادر سنة 1962 في عهد المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح ، من أقدم الدساتير العربية ويتكون من 183 مادة من النوع الجامد ، الذي يصعب تغييرها إلا بإجراءات وأغلبية خاصة ، وقد تضمن الدستور الكويتي تنظيماً شاملاً للحقوق والحريات العامة ، ويقوم هذا التنظيم […]

معلومات قانونية عن قاضي تطبيق العقوبات في فرنسا يرجع الى الاصلاح العقابي لسنة 1945 حيث جاء في المادة 9 ” يختص قاض في كل مؤسسة عقابية تنفذ فيها عقوبة سالبة للحرية من عقوبات القانون العام لمدة تجاوز السنة …. كما يختص بقبول تقارير القبرل في المراحل المتتالية للنظام التدرجي .. طلبات الافراج ..بموجب المرسوم الصادر […]

تعريف لبعض المصطلحات القانونية و المعمول بها في القانون المدني – موطن الشخص الطبيعي هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد ، ويجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد. 2- ويعتبر من قبيل الموطن موطن الأعمال ، والموطن المختار ، والأول هو المكان الذي يمارس الشخص فيه تجارة أو حرفة فيعتبر موطناً لكل […]

تعريف لبعض المصطلحات القانونية و المعمول بها في القانون التجاري الفرع الأول قانون التجارة الفرع الثاني قانون الشركات الأعمال التجارية تعريفها : هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر. التجار تعريف التاجر : التاجر هو كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية اتخذها حرفة له وكانت له الأهلية في ذلك […]

القيود المفروضه على افتتاح المطابع طبقا للقانون الاماراتي من يستعرض نصوص القانون الخاص بالمطبوعات والنشر في دولة الامارات يستخلص ان القيود المفروضه على افتتاح المطابع يمكن توزيعها على قسمين – قيود خاصه بمالك المطبعه او المسؤول عن ادارتها – الحصول على موافقه الاداره ومنحها الترخيص اللازم – القيود الخاصه بمالك المطبعه او المسؤول عن ادارتها […]

شرح لجريمة القتل مع سبق الإصرار في قانون العقوبات الاردني رقم 16 لعام 1960 سأقدم لكم شرح بسيط عن جريمة القتل مع سبق الإصرار الواردة بنص المادة (328/1) من قانون العقوبات الأردني . هذه الجريمة تتكون من عدة أركان : 1. الركن الأول : الركن المادي ، وهو السلوك الإجرامي او الفعل الذي يقوم به […]

نظرة قانونية على مفهوم اللامركزية في الإدارة التربوية الفلسطينية إن نظام اللامركزية الإدارية بشكل عام هو أحد أساليب التنظيم الإداري يقصد به تعدد مصادر النشاط الإداري في الدولة ويتم على أساس توزيع اختصاصات الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية وبين الهيئات الإدارية المتعددة، فيكون لكل منها استقلالها في مباشرة اختصاصاتها الإدارية، وفي الإطار الذي تحدده السلطة […]