أثيرت مسألة تطبيق القانون الأصلح للمتهم بعد صدور قانون التجارة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م بخصوص أحكام الشيك وتطبيقها على الشيكات الخطية التي لم يعد يعترف بها قانون التجارة ، لذلك تناقضت واختلفت اتجاهات أحكام محكمة النقض في هذا الخصوص. اتجاهات محكمة النقض في مدى تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم في خصوص جرائم الشيك […]