المحامي الدكتور بسام القواسمي : يتقدم بشكوى رسمية ضد المتحدث بإسم الشرطة و يفند كافة إدعائاته بالوثائق و المستندات بعد قرار الشرطة بتقديم شكوى على المحامي الدكتور بسام القواسمة و احالة المسالة للنيابة , محاماة نت ممثلة بأكثر من 200 ألف حقوقي عربي تعلن التضامن الكامل و البات مع القواسمي, و خصوصا أن رواية الشرطة […]

إن مسؤولية البنوك فيما يخص مستندات الاعتماد ترتكز على مركز البنك الوسيط من الاعتماد. فإذا كان دور البنك الوسيط مجرد الإخطار بخطاب الاعتماد فلا يلتزم بشيء ويكون دوره هنا كدور ساعي البريد (1) ، على الرغم من وجود اتجاه يرى بأنه يجب على البنك الوسيط ألا يقوم بتبليغ الاعتماد للمستفيد ما لم يعط هذا التبليغ […]

أولا: رفع دعوى لطلب الأمر بالتنفيذ حيث يطلب الأمر بالتنفيذ بموجب دعوى قضائية تختص بها المحكمة الوطنية، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى(1)، ويعقد الاختصاص المحلي إلى المحكمة التي يقع تحت دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ ، بينما يعقد الاختصاص النوعي إلى محكمة مقر المجلس القضائي (2)، وينصب موضوع الطلب على الحكم الأجنبي […]

المستندات المطلوبة لفروع الشركات الأجنبية الغير خاضعة لقانون أحكام الاستثمار : 1- عقد المقاولة مع أى جهة فى مصر بتنفيذ مقاولة محددة من أربع نسـخ أو خطاب من الشركة فى الخارج أنه الشركة في الخارج ليس لها تعاقد فى مصر حالياً . 2- النظام الأساسى للشركة فى الخارج أو السجل التجارى ( مترجم ) من […]

من المسلم به، وفقا للقواعد العامة في نظرية الالتزام أن كل تصرف قانوني ـ بمعناه الدقيق ـ لا يمكن أن يستند في قيامه من دون وجود العامل الإرادي الذي يتجه به نحو إحداث اثر قانوني معين، وبمقتضى طبيعة ذلك التصرف، قد يستقل العامل الإرادي في إنشائه فيأخذ طبيعة التصرف الانفرادي، أو يشترك مع قرين آخر […]

عندما يستلم البنك المستندات التي يقدمها المستفيد ويجد أن بها مخالفة أو مخالفات لشروط الاعتماد الصادر لمصلحة المستفيد، فيكون أمامه مجموعة من الخيارات: – الدفع تحت التحفظ. – تصحيح المخالفة من قبل المستفيد. – موافقة العميل على المخالفة. – الوفاء مقابل ضمانة. – إعادة المستندات. – إرسال المستندات للبنك المصدر للتصديق عليها. وسنتناول بالتحليل كل […]

ما هي شركة الشخص الواحد وما هي اجراءاتها والمستندات المطلوبة لتأسيسها وما هو الفرق بينها وبين المنشأة الفردية : شركة الشخص الواحد نوع ليس بالجديد على القانون المصري فقد كان موجودا قبل عام 1952 تم اعادة العمل به بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018 ومن اسمها واضح انه يمكن ان يحدث لبس بينها وبين المنشأة […]