سلطة المحكمة في الفصل في الدعوى المدنية التابعة وتقدير الأدلة : براءة. محكمة الموضوع “سلطتها في الفصل في الدعوى المدنية التابعة” و “سلطتها في تقدير الأدلة بوجه عام”. دعوى مدنية تابعة. حكم ” تسبيب معيب – القصور ومخالفة الثابت بالأوراق”. تمييز “حالات الطعن – القصور ومخالفة الثابت بالأوراق” و “رقابة محكمة التمييز”. – القضاء بالبراءة […]

اختصاص مجلس الخدمة المدنية بالتفسير: من الأصول المقررة في القانون تقرير ثبوت أمر في الزمان الراهن بناء على ثبوته في الزمان السابق بما يقتضي مصاحبة وملازمة هذا الأمر للمدة اللاحقة، ما دام لم يثبت ما يغيره بدليل إنشائي حادث لواقع جديد أو لوضع تشريعي جديد، ومن ثم فإنه إذا لم يوجد للموظف عمل بسبب قيامه […]

عيوب قانون الخدمة المدنية المصري بقلم المستشار د. إسلام إحسان : انتظرنا طويلا إصلاح أحوال الوظيفة العامة في مصر.. وتفاءلنا خيرا عندما أعلن عن إعداد مشروع قانون جديد ينظم الخدمة المدنية.. لكن التفاؤل تبدد بعد اإعلان عن مواد مشروع القانون المقترح التي وردت بها العديد من المثالب والعيوب القانونية الخطيرة.. يمكن رصد أهمها في الآتى: […]

تنص المادة رقم 15 مكرر 1 من قانون الخدمة المدنية الكويتي على : تكون مدة التعيين في اية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد. يكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص. و المادة رقم 16 تحدد درجة التعيين والمرتب الذي […]

الشركات بحسب الاشكال القانونية التي تتخذها : تنقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى قانون الشركات العراقي الحالي، الى خمسة أنواع ، وهي : 1-الشركة التضامنية. 2-شركة الشروع الفردي. 3- الشركة المساهمة . 4-الشركة المحدودة . 5- الشركة البسيطة . وهذا ما استقر عليه التشريع العراقي ، منذ صدور قانون الشركات السابق رقم (36) لسنة 1983، […]

الحقوق المدنية في دستور 27 تموز 1958 المؤقت : اولاً/ الحق في الحرية والامن الشخصي:- المؤقت في المادة (11) على ان الحرية الشخصية مصونة ولايجوز التجاوز عليها الا حسب ماتقتضيه السلامة العامـة وينظم ذلك بقانون . من خلال النص المتقدم يلا حظ ان الدستور الجديد لم يول هذا الحق الاهتمام الكافي خلافا للقانون الاساسي العراقي […]

إن الأصل هو استقلال الدعوى الجنائية عن الدعوى المدنية في سقوطها بمرور الوقت، ذلك أن موضوع الدعوى في كل منهما يختلف عنه في الأخرى، فبينما هو حق الدولة في معاقبة الجاني في الدعوى الجنائية، فهو حق خاص بالتعويض عن الضرر في الدعوى المدنية، ولهذا كانت المدة التي تسقط بمرورها الدعوى الجنائية تختلف بحسب الجريمة الواردة […]