يقصد بالموانع المتعلقة بطبيعة الشيوع بالموانع التي يبقى فيها الشيوع على الدوام او يمنع طلب القسمة وذلك مراعاة للغرض الذي من اجله اعد المال الشائع(1) ومعنى ذلك ان طلب اجراء القسمة لانهاء هذا النوع من الشيوع ليس ممنوعا ولمدة زمنية معينة كما في الحالات السابقة وانما هو ممتنع وبشكل دائمي(2). ولقد نصت المادة 1081 من […]

بواسطة جاكوب قانونا لايجوز للمحامي الذي كان طرفا بالدعوى ذلك بواسطة محامي Hassan Abd Eltawab طبقا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي فانه لا يجوز للمدين ولا لرجال القضاء والنيابة العامة ولا لمندوبي التنفيذ أو كتاب المحكمة و النيابة العامة ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات عن المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم وإلا […]

اولاً : في الفقه القانوني :- كما كان رضا الشركاء او حكم القضاء مصدراً للقسمة فقد وجدنا ان هناك مصدراً آخر للقسمة وهو نص القانون ، حيث يوصف هذا النوع من القسمة بالقسمة القانونية لانه يتم استناداً الى قوة القانون ويتم ذلك عن طريق تحول نوع من المهايأة وهي المهايأة المكانية(1) واستناداً لنص القانون بعد […]

أحكام عامة في الولاية على المال: تقرر المادة (144) في فقرتها الأولى، للولي على مال الصغير أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب الحق في أن يأخذ أجرًا عن ولايته تقدره له المحكمة، على أن يكون هذا الأجر مناسبًا لما يؤديه من أعمال، من غير أن يبهظ المُولى عليه، ولا يسقط حق الولي في الأجر […]

تنقسم القسمة باعتبار قابلية المال للتقسيم الى نوعين هما القسمة العينية والى قسمة التصفية ، وعليه فسوف يقسم هذا (الموضوع) الى فرعين حيث سنتناول في الفرع الاول منهما القسمة العينية واما في الفرع الثاني فسنتناول فيه قسمة التصفية .. الفرع الاول : القسمة العينية : اولاً : تعريف القسمة العينية وطرائق اجرائها :- ان الاصل […]

الرأي القانوني بواسطة باحث قانوني اذا كان المبلغ مشروع و متحصل بطريقة مشروعة لا أعتقد ان هناك ما يمنع .. لكن اذا كانت المسألة مجرد خداع و تلاعب على القانون فبكل تأكيد سوف تتحمل المسؤولية .. و اشير ان اذا ما وصلتك اختي الرسالة من خلال البريد الإلكتروني فعادة تكون رسائل سبام او رسائل نصب […]

لما كان لفقهاء القانون دورٌ في صياغة احكام هذا الموضوع وكذلك للفقهاء المسلمين دور في ذلك اضافة لما نصت عليه التشريعات المدنية المقارنة وعليه يقسم هذا (الموضوع )الى ثلاثة فروع نتناول في الفرع الاول موقف فقهاء القانون من ذلك ، وفي الثاني موقف الفقهاء المسلمين واما في الفرع الثالث فسنتناول فيه موقف القانون المدني العراقي […]