دراسة وبحث في ضوابط الاختصاص الدولي للمحاكم الفلسطينية اعداد القاضي رائد زيدات 2012 مقدمــة كما ان القوانين في كل دولة وخصوصا قوانين الاجراءات (الاصول) تتضمن نصوصا تحدد اختصاص محاكمها على الصعيد المحلي الداخلي عندما يكون اطراف الخصومة وطنيين، فانها كذلك تتضمن نصوصا لتحديد اختصاص محاكمها عندما يشوب النزاع عنصر اجنبي، حيث تعمد الدول الى وضع […]

المهام القانونية للمحاكم الشرعية الأردنية وظائف المحاكم الشرعية الأردنية نصت المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات الشرعية على أنَّ المحاكم الشرعية تنظر وتفصل في المواد التالية: 1. الوقف وإنشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بإدارته الداخلية وتحويل المسقفات والمستغلات الوقفية للأجارتين وربطها بالمقاطعة. 2. الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين وقفين أو […]

ما هو الاختصاص المكاني للمحاكم الاردنية ؟ يُحدد الاختصاص المكاني للمحاكم الأردنية كما يلي: 1- في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة (كدعوى المطالبة بالتعويض على سبيل المثال لا الحصر): * يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن دائرة اختصاصها موطن المدَّعَى عليه. * إذا لم يكن للمدَّعَى عليه موطن في الأردن فللمحكمة التي يقع ضمن دائرتها […]

أسس المعيار القيمي الخاصة بالاختصاصات القانونية للمحاكم المقصود بالمعيار القيمي: يجري توزيع الاختصاص بين كل من المحكمة الابتدائية والمحكمة الجزائية استنادا إلى معيار القيمة أي قيمة الدعوى، فالقيمة هي أساس في تحديد المحكمة المختصة، ومن خلال هذه القيمة أيضا، يمكن التعرف على قابلية الحكم للاستئناف من عدمه، وهذا يفترض بالضرورة أن تكون الدعوى مقدرة بالنقود، […]

مقال قانوني حول الاهمية القانونية للمحاكم الاقتصادية بقلم : د‏.‏ برهان أمر الله رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية ترجع فكرة إنشاء المحاكم الاقتصادية الي السيد رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي‏,‏ ثم في بيان سيادته في افتتاح الدورة البرلمانية‏2005‏ ـ‏2006‏ وذلك لتكون بمثابة قضاء متخصص لنظر المنازعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي في البلاد‏,‏ فإنشاء المحاكم الاقتصادية بهذا المعني […]

الاختصاص المكاني للمحاكم السورية مقدمة إن الجهاز القضائي في الجمهورية العربية السورية إنما يتكون من جهات قضائية متميزة عن بعضها البعض إلى حد ما يسمح أحيانا للتدخل بينها وهذه الجهات هي: جهة القضاء العادي جهة القضاء الإداري جهة القضاء الاستثنائي وكل جهة من هذه الجهات تتكون من عدة طبقات و تشمل كل طبقة عدة محاكم […]

تحديد الاختصاص الدولي للمحاكم المغربية إن تحديد اختصاص المحاكم المغربية في الروابط الأسرية الدولية لم تنل اهتمام المشرع المغربي، ذلك أن قانون المسطرة المدنية لم يتضمن قواعد الاختصاص القضائي الدولي [1] للمحاكم المغربية. والنص الوحيد الذي يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد هو ما تضمنته الفقرة الأخيرة من الفصل 27 الذي يشير إلى أنه في […]