_ كانت مسألة السلطة التي تملك اصدار لوائح تنفيذية محل خلاف في ظل دستور 1923 ، فقد كانت المادة 37 تنص على أن ” الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين …” ومقتضى ذلك طبقاً لظاهرة النص أن حق اللوائح التنفيذية كان ثابتاً لرئيس الدولة ليمارسه في شكل مراسيم . ومع ذلك فقد ثار التساؤل حول […]

يخضع قانون العقوبات الاداري كأى قانون لرقابة الدستورية ويمارسها في فرنسا المجلس الدستوري ويمارسها في مصر المحكمة الدستورية العليا ، وكلاً من المحكمة الدستورية فى ألمانيا و ايطاليا و سنشير الي مسألة التفويض التشريعي ومدي رقابة القضاء عليه . أجاز الدستور المصري الحالي في حالات معينة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون تطبيقاً […]