وسم : قضاة (الصفحة 1 من 3)

الضوابط القانونية لنقل القضاة – مقال قانوني

تقوم معظم الأنظمة القضائية في العالم على مبدأ تعدد المحاكم وانتشارها في مختلف المدن والمراكز ، وأن هذه المدن والمراكز تكون متفاوتة فيما بينها من جهات متعددة منها توافر أسباب العيش ، والطقس ، ودرجة البعد عن العاصمة مما تكون معه مدن يطمح القضاة إلى العمل فيها وأخرى لا يرغبون في العمل بها(1). وانطلاقاً من […]

مقال يشرح تعيين وترقية القاضي وفقاً للقانون

تعيين القضاة وهذا النظام يتبع في غالبية الدول ومنها فرنسا وألمانيا والعراق(1). ومصر ولهذا النظام مزايا ومساوئ نعرض لذكرها تباعاً . أولاً . المزايـا 1.القضاء مرفق من مرافق الدولة العامة وتقوم الدولة بتعيين القضاة كما تعين باقي المواطنين في الوظائف . 2.إن الأحكام التي تصدر عن جهة القضاء تصدر باسم الشعب ، والدولة متمثلة برئيسها […]

نظام انتخاب القضاة في مقال قانوني متميز

يتم انتخاب القضاة عن طريق مجموع الشعب كما يتم انتخاب أعضاء المجالس النيابية أو بطريقة مشابهة ، ويعللون ذلك بأن منصب القاضي لا يقل خطورة وأهمية عن منصب النائب ، أو أن يتم الانتخاب بوساطة الهيئات النيابية المنتخبة أي انتخاب القاضي بطريق غير مباشر وقد طبقت هذه الطريقة في بعض ولايات أمريكا الشمالية(1). كما أن […]

مقال يوضح نظام ندب القضاة في القانون

فهو إما أن يكون ندباً من محكمة إلى أخرى من طبقتها نفسها أو من طبقة أعلى أو للعمل في النيابة مدة محددة أو للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو اضافة إلى عمله . وقد يكون الندب للعمل في المحكمة نفسها (1). وقد قيد المشرع الندب بقيود وحدده بما لا يزيد على مدة معينة […]

مقال قانوني حول تحويل الجمعيات المهنية للقضاة إلى جمعيات صامتة

بقلم ذ ياسين مخلي إعادة نشر بواسطة محاماة نت رئيس نادي القضاة يهدف واجب تحفظ القضاة، باعتباره مبدأ أخلاقيا، إلى تدعيم الثقة في السلطة القضائية و أعضائها، وذلك بالكف عن زرع الشك لدى المتقاضين في حياد المحاكم و القضاة، بعدم إعطاء تصريحات أو اتخاذ مواقف تؤدي إلى هدم هذه الثقة. و نظرا إلى تعدد قراءات […]

استقلال قضاة النيابة العامة في ظل الدستور الجديد – مقال قانوني قيم

استقلال قضاة النيابة العامة في ظل الدستور الجديد النيابة العامة مؤسسة عمومية وقضاء من نوع خاص أوكل إليه المشرع السهر على التطبيق السليم للقانون لقد جعل دستور المملكة الجديد من القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، واعتبر أن أي تدخل في أعمالها يشكل مساسا باستقلالها وفعلا معاقبا عليه، ومنع القضاة وهم يمارسون مهامهم […]

مقال قانوني يشرح النظام المالي للقاضي

الأصل أن يكون القضاء مجانياً ، إذ ظل القضاء هكذا مدة طويلة إلى الوقت الذي بدأ فيه القضاة يفرضون رسوماً لمصلحتهم ، ثم أصبح اقتضاء الرسوم من الدولة التي حلت محل القضاة(1). ومن ثمّ فإن القضاة أصبحوا لا يأخذون أجراً من الخصوم عن الفصل في منازعاتهم وإنما يقومون بهذه الأعمال مقابل ما يحصلون عليه من […]

مقالات أقدم