وسم : قضاء اداري

التناسب بين العقوبة والجرم التأديبي في القانون المصري

من النتائج المترتبة على عدم امكان تطبيق مبدأ الشرعية بصورته الكاملة في مجال الجزاء التأديبي اذ لا يمكن التقرير الا بأنه ” لا عقوبة الا بنص ” وذلك لصعوبة حصر المخالفات التأديبية بالاضافة الى تمتع السلطة التأديبية بقدر كبير من السلطة التقديرية عند قيامها بتوقيع الجزاء التأديبي . ولما كانت مقتضيات العدالة تستوجب أنه ” […]

ميعاد رفع دعوى الغاء القرارات الادارية في التقنين المصري

_ يشترط لقبول دعوى الغاء القرارات الادارية أن ترفع الدعوى خلال مدة معينة و أن تستوفي اجراءات محددة بصدد رفع هذه الدعوى . ويتنازع تحديد ميعاد لرفع دعوى الالغاء عدة اعتبارات تبدو متعارضة فمن ناحية يمكن القول أن اخلال الادارة بقواعد القانون الملزمة من خلال قراراتها الادارية يستتبع بطلان هذه القرارات غير المشروعة ، وعدم […]

الرقابة على صحة التشريعات الفرعية في مصر

يطلق على هذا النوع من الرقابة رقابة مشروعية اللوائح أي التحقق من مدى توافق أحكامها مع أحكام القانون والدستور ، مثال ذلك اصدار الحكومة تشريعاً فرعياً تستولى به على أموال الناس دون أن تعوضهم عنها . هذا التشريع يخالف حكم الدستور الذي يقضي بعدم نزع الملكية الخاصة الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل . لا […]

تقسيم السلطة القضائية في التشريع المصري

_ أولاً : القضاء العادي :  ويضم القضاء المدني والقضاء الجنائي ، وعلى رأسمها محكمة النقض . 1- القضاء المدني :  ويختص بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية ويضم ثلاثة انواع من المحاكم ، فهناك المحاكم الجزئية وتوجد في عاصمة كل مركز أو قسم وهي في أسفل السلم القضائي ، اذ تختص بالمنازعات […]

مناط اختصاص القضاء الاداري بنظر دعوي الغاء القرارات الادارية في التشريع المصري

_ تنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الحالي علي أنه ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : ……………….. ، والطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية ……..، ويعتبر في حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين […]