بواسطة باحث قانوني بكل تأكيد دفاتر التاجر الإجبارية سواء كانت منظمة أو غير ذلك تكون حجه عليه الا أنه لا يجوز لمن يأخذ بها كبينة أن يجزء ما ورد فيها أو يستبعد ما يكون مناقضا لدعواه — و دفاتر التاجر حجة عليه سواء كان النزاع مدني أو تجاري بمعنى أنه سواء كان النزاع بين تاجر […]

بواسطة باحث قانوني نعم إن من يستند الى عرف خاص او محلي يجب عليه إثباته لإنه القاضي لا يعلم به أساسا و العرف المحلي ياخذ حكم الواقعة و إن من يستند إليه يجب عليه أن يثبته

  بواسطة باحث قانوني فعل الاختـــــلاس يتحقق الاختلاس بتغيير الموظف نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة وقتية على سبيل الامانة الى حيازة نهائية على سبيل التملك ، وتغيير النية امر يبطنه الجاني في نفسه ، ويستدل عليه بالاعمال المادة الظاهرة ، كأن يعرض الموظف ما أؤتمن عليه للبيع أو الرهن فقد دل على […]

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti السند العادي هو سند لا تتوافر فيه الشرط المحددة قانوناً لاعتباره رسمياً، أي يحررها الأفراد (ممن ليسوا موظفين عموميين أو من في حكمهم في حدود اختصاصهم) وتشمل تواقيعهم بالإمضاء أو البصمة أو الختم، ولا يطعن بها بالتزوير وإنما الإنكار.

بواسطة باحث قانوني محــــل الاختــــلاس تمهيــــد:- تنصبت جريمة الاختلاس على المال والاشياء الاخرى والتي سيتم بحثها من خلال ماهية المال محل الاختلاس كمطلب اول ، وان يكون هذا المال قد دخل في حيازة الموظف بسبب وظيفته وهذا ما سبنحثه كمطلب ثاني . المطلــب الأول ماهيــة المال محـل الاختلاس اشترط قانون العقوبات الاردني ومن خلال المادة […]

بواسطة باحث قانوني أركان جريمة الاختلاس تمهيـــد:- تقوم جريمة الاختلاس عن اركان اساسية تستخلص من نص المادة (174) من قانون العقوبات الاردني ، والتي نستطيـع من خلالها التعرف على هذه الجريمة بمعناها القانوني الذي لا يحتمل التأويل او اللبس ولذا سنتناول في هذا الفصل اركان جريمة الاختلاس مدعمة بآراء الفقة ومحكمة التمييز الاردنية الموقرة ، […]

  بواسطة باحث قانوني أوجه الشبة والخلاف بين جريمة الاختلاس وجريمة اساءة الائتمان تمهيــــــد :- قبل أن نبدأ في ذكر أوجه الشبة بين الجريمتين ، لا بد لنا من التعرف على جريمة اساءة الائتمان من خلال نص المادة (422) من قانون العقوبات الاردني والتي عرفت اساءة الائتمان بأنها: ” كل من سلم اليه على سبيل […]