تنص المادة (13) من قانون التنفيذ على انه (يجب ان يكون الحق في المحرر التنفيذي معلوما ومستحقا وغير معلق على شرط ، ولم يكن مخالفا للنظام العام والاداب ) فيجب ان يكون الحق محل التنفيذ حسب النص اعلاه :- 1_معلوما : أي ان يكون محددا على اسا س الوزن والحجم او القياس او العدد او […]

نص المشرع في المادتين 82،83 من قانون التنفيذ على المبادئ العامة بشان حجز الرواتب والمخصصات لذلك فاننا سنتاول احكام حجز الرواتب والمخصصات في مطلبين نخصص اولهما لقواعد الحجز الرواتب والمخصصات وثانيهما لواجبات ومسؤوليه الشخص المسؤول عن صرف الراتب والمخصصات . المطلب الاول : قواعد حجز الرواتب والمخصصات تنص الماده 82 من قانون التنفيذ على انه […]

المؤلف : الأستاذ صلاح الدين عبد الوهاب بحث مدى حق الخيار المخول للمدعي المدني في قانون الإجراءات الجنائية للسيد الأستاذ صلاح الدين عبد الوهاب وكيل نيابة الدرب الأحمر أولاً: نطاق تطبيق المادة (264) من قانون الإجراءات الجنائية (1) موضوع البحث: يتناول هذا البحث تفصيل ما اتجه إليه المشرع في قانون الإجراءات الجنائية نحو الإبقاء أو […]

العقوبات التأديبية حسب ما نص عليه قانون الخدمة المدنية الفلسطيني تناول الفصل الخامس من قانون الخدمة المدنية العقوبات التأديبية على سبيل الحصر ويقول الدكتور عدنان عمرو بان هذه العقوبات لم ترتب حسب خطورة الإجراء التأديبي (1)، وهذا ما سيتضح عند التطرق لهذه العقوبات من حيث التعريف ومدى قسوتها على الموظف. وقد أوردت المادة 68 من […]

القاعدة العامة بذلك هي أن البينة على من أدعى، وللدائن هنا إثبات حقه بكافة طرق الإثبات التي أتاحها له القانون، ونصت م 32 تنفيذ فلسطيني على أنه: (1) إذا اعترض المدين في الميعاد المحدد وأنكر الدين أو بعضه أو أنكر استمرار قيامه في ذمته كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه، وتقام […]

لا يترتب على الحجز إخراج المال غير المنقول عن ملك صاحبه، ولا يترتب عليه اختصاص الحاجز بالمال المحجوز؛ إذ إن الحجز لا يخول الحاجز الأول حق اختصاص أو أولوية في استيفاء حقه من حصيلة بيع المال المحجوز، لذا فإن الحجز على المال غير المنقول ، لا يمنع من إيقاع حجوزات أخرى لاحقة عليه ولو كان […]

يمكن استخلاص شروط الحبس من دراسة نصوص قانون التنفيذ حيث أن المشرع الفلسطيني لم يضع شروطا محددة في مادة معينة وهي : الفرع الأول : الامتناع عن سداد الدين الحال الأداء : بين المشرع الفلسطيني ذلك بنص م 155 ف 2 تنفيذ أنه: ” في الجلسة المعينة لذلك يباشر قاضي التنفيذ وبحضور المحكوم له تحقيقًا […]