قراءة في بعض مضامين القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير بقلم :الدكتورة.سمية رفاش دكتورة في القانون مقدمة في الوقت الذي انخرط فيه المغرب في مسلسل إصلاحات تروم إعادة تأهيل و دعم أسسه الاقتصادية ،الاجتماعية ، المجالية و محاربة ظواهر الفقر من اجل تحقيق أهداف الحكامة على جميع الأصعدة و ترشيد عملية تدبير الاستثمارو تحسين مناخ الأعمال […]

نصت المادة الخامسة من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه : “ تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزولتها على وجه الاحتراف(1) : أ- توريد البضائع والخدمات . ب – الصناعة ج – النقل البري والنقل في المياه الداخلية . د – الوكالة التجارية و السمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار […]

1- اتفاق المتعاقدين : طبقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والمشار إليها سابقا يعد اتفاق المتعاقدين هو المصدر الأول للقانون التجاري . و ذلك إعمالا لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين (م/ ١٤٧/1) من القانون المدني و ذلك على اعتبار أن إبرام العقود و عقد الصفقات هو المظهر الخارجي و الرئيسي […]

استقلال القانون التجاري و ذاتيته : مع التسليم التام بأن القانون المدني هو الشريعة العامة التي تنطبق على جميع الأفراد في المجتمع بغض النظر عن كونهم تجارا أم غير تجارا ، فإن القانون التجاري يتمتع بذاتيته و استقلالية أحكامه . و يستمد القانون التجاري استقلاله و ذاتيته من ذاتية النشاط التجاري الذي يحكمه . فالقانون […]

إن العمل في المقالع الإنشائية يعتبر من الإعمال المرهقة ولذلك فقد خصه المشرع بعناية متميزة وأورد إحكاما لتنظيمه بشكل يتلاءم مع ظروف أدائه. 1 – اللياقة الصحية: لا يجوز تشغيل العامل في المقالع الأبعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت سلامته وصلاحيته للعمل الذي كلف به . ويعاد الكشف الطبي بصورة دورية مرة في السنة في […]

حظى موضوع حماية الإحداث باهتمام منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها حيث أصدرت اتفاقيات عديدة كانت أولاها الاتفاقية رقم (5) لسنة 1919 المتعلقة بالحد الأدنى للسن التي يجوز فيها تشغيل الحدث في الإعمال الصناعية حيث حددت هذه السن بأربع عشرة سنة كما صدرت اتفاقية أخرى تتعلق بتحديد السن الأدنى لاشتغال الحدث في البحر هي الاتفاقية رقم […]

وقت العمل : ((هو الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل الذي يستخدمه))(1) وقد اعتبر القانون حضور العامل إلى مقر العمل واسعداده لأدائه بحكم العمل ولو لم يؤد العمل فعلا لأسباب لا يد له فيها (2) وهو بذلك يستحق الأجر حيث إن العامل في هذه الحالة يعتبر تحت سلطة وإشراف صاحب العمل .إما […]