وسم : فقه (الصفحة 1 من 17)

رقابة المحاكم دستورية القوانين

بينما يوجد اجماع على سلطة المحاكم في بحث شرعية اللوائح ، فان حق المحاكم في رقابة صحة التشريع العادي الموضوعية للتأكد من موافقته لأحكام الدستور أمر متنازع فيه في القضاء والفقه ومختلف فيه باختلاف النظم والشرائع ، ويمكن التمييز في هذا المقام بين تيارين رئيسين متعارضين : _ الاتجاه الأول :  ويرى منع المحاكم من […]

التأصيل القانوني والفقهي لقاعدة استصحاب الحال

الاستصحاب كلمة ترجع في اصل معناها اللغوي إلى الصحبة والملازمة، وكل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه، فيقال استصحبت الكتاب في سفري، أي جعلته مصاحباً لي، ومن هنا قيل: استصحاب الحال أي التمسك بما كان ثابتاً(1). والاستصحاب في اصطلاح العلماء لا يخرج في الجملة عن هذا المعنى، فهو عبارة عن إبقاء الحال على ما كان عليه […]

تحديد الأجرة وأثر هلاك العين المؤجرة عليها وفقاً لأحكام الفقه الاسلامي

1. هلاك العين المؤجرة بات من الطبيعي أن يد الأجير هي يد أمانة فلا يضمن هلاك العين المؤجرة إلا بالتعدي أو التقصير غير أن فقهاء المالكية(1) وبعض فقهاء الحنفية(2) يذهبون إلى أن يد الأجير المشترك(3) هي يد ضمان فيضمن الشيء الهالك ولو بغير تعدٍ أو تقصير ، أما بالنسبة للعين المؤجرة فقد اتفق الفقهاء على […]

قراءة فقهية لمصطلح القانون الدولي

قراءة فقهية لمصطلح القانون الدولي حبيب عيسى 1– لقد أثار مصطلح “القانون الدولي” جدلًا واسعًا في أوساط فقهاء القانون، فمنهم من يرى أن هذا المصطلح فضفاض على ما يسمى في عصرنا (قانون دولي) الذي هو بنظرهم أقرب إلى معاهدات رضائية بين الدول صاحبة النفوذ الدولي، أو أنه سيف بيد الدول العظمى تلوّح به عندما تستدعي […]

تعدد الجرائم بتعدد المساهمين فيها وفقاً لقواعد الفقه والقانون الجنائي

أول من نادى بهذا المذهب الفقيه الإيطالي (كرارا) وتبناه بعد ذلك أنصار المدرسة الوضعية الإيطالية(1). وان الأساس الذي تقوم عليه هذه النظرية هو ان الشريك في إجرامه يكون مستقلاً عن إجرام الفاعل، وبالتالي يسأل كل مساهم عن الركن المادي الذي أتاه وعن القصد الجنائي الذي توافر لديه(2)، ويكون مستقلاً أيضا ً بظروفه تشديداً أو تخفيفاً […]

تحديد زمان ومكان انعقاد العقد في مجلس العقد الحكمي حسب الفقه والقانون

إن قوانين الدول قد تختلف فيما بينها في تحديد مكان انعقاد العقد أو زمانه، ومن ثم فاختلاف ذلك ينشئ تضارباً في النتائج تبعاً لتضارب الأحكام التشريعية بين دولة وأخرى فما يعتبر من عقود مبرمة في التشريع الأردني، قد لا يعتبر كذلك في التشريع العراقي، أو غيره من التشريعات العربية والأجنبية، وذلك كله تبعاً للنظرية التي […]

دراسة قانونية حول التحديد الفقهي والقضائي لجنسية الشركات متعددة الجنسية

اتجاه الفقه والقضاء الإنجليزيين في تحديد جنسية الشركات المتعددة الجنسيات : جنسية الشركة ذات الشخصية المعنوية في الفقه الإنجليزي هي جنسية الدولة التي تكونت الشركة فيها وفق قوانينها واكتسبت الشخصية المعنوية بموجب هذا التكوين وهذا ما عبر عنه الفقه الانجليزي بعبارة (The Country Corporation)(1). وهو يستخلص ذلك من أحكام القضاء ولعل إسناد جنسية الشركة إلى […]

مقالات أقدم