خطة البحث مــقدمة * الفصل الأول:نظام الضبطية القضائية المبحث الأول:أعضاء الشرطة القضائية.اختصاصهم.ومسؤوليتهم المطلب الأول:تعداد أعضاء الشرطة القضائية الفرع الأول:أعضاء الشرطة القضائية ذوي الاختصاص العام الفرع الثاني:أعضاء الشرطة القضائية ذوي الاختصاص الخاص الفرع الثالث:سلطات الوالي ورجال القضاء في مجال الضبطية القضائية المطلب الثاني:اختصاصات ضباط الشرطة القضائية الفرع الأول:الاختصاصات العادية الفرع الثاني:الاختصاصات الاستثنائية المطلب الثالث:مسؤولية ضباط الشرطة […]

ان الراهن سواءً كان هو المدين ام كان كفيلا عينيا ، فانه يقتضى ان يكون مالكاً للمال المرهون، والملكية هي حق يمنحه القانون لشخص معين على مال معين ، يخوله حق الاستعمال والاستغلال والتصرف في ذلك المال (1) . ولاشك ان انتقال حيازة المال المرهون لايؤثر على حق الملكية في ذاته ، اذ يبقى الراهن […]

على الرغم من المزايا الواضحة التي يحققها مبدأ الفصل بين السلطات ، فانه لم يسلم من الانتقادات شأنه في ذلك شأن أي مبدأ آخر وأهم هذه الانتقادات هي : 1- يرى منتقدو مبدأ الفصل بين السلطات ان القصد من هذا المبدأ كان لمحاربة السلطان المطلق للملوك في القرن الثامن عشر ، والقضاء على الملكيات المستبدة […]

ما هي سلطات الملك في ظل النظام البرلماني ؟ سلطات الملك في النظام البرلماني .. د.نوفان العجارمه طرح هذا السؤال على أكثر من صعيد على الساحة السياسية الأردنية ، أما صراحة أو دلالة ، مطالبين بتطبيق النظام البرلماني، عن طريق ما يسمى ( بالملكية دستورية) أو الحكومة برلمانية ، ويهدف هذا الطرح إلى تقليص سلطات […]

الانواع القانونية لسلطات الضبط الإداري أ/ عبد الله كامل محادين سلطات الضبط الإداري نوعان: سلطات ضبط عام و سلطات ضبط خاص. أما سلطات الضبط العام، فتتمثل في رئيس الجمهورية و الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي، و قد يكفل القانون سلطات أخرى بأن يعطيها إختصاصات بحفظ النظام العام في البلاد. و أما سلطات الضبط الخاص، […]

يقوم هذا المبدأ على اساس توزيع اختصاصات السلطة بين هيئات متعددة، فهناك هيئة أو سلطة تختص بالتشريع، واخرى تباشر التنفيذ وثالثة تختص بالفصل في المنازعات بين الافراد (السلطة القضائية). ويعد هذا المبدأ حصيلة جهد فكري وفلسفي للعديد من المفكرين والفلاسفة منذ عصور موغلة في التاريخ(1) حيث نادوا بضرورة تفادي جمع السلطات في قبضة شخص واحد […]

إذا كان كل شريك يملك حصته ملكية تامة ، ويملك بنسبة حصته في كل ذرة من ذرات الشيء الشائع ، فإنه يعتبر في الوقت نفسه اجنبياً بالنسبة لحصص الشركاء الاخرين. فلا يعتبر اي شريك نائباً عن شريكه الأخر ، ولهذا لا يجوز لأي شريك من الشركاء سلطة مستقلة على الشيء الشائع ، بل تعود هذه […]