الإجراءات القانونية لردّ المُحكِّم وفقاً للتشريع السعودي يشترط نظام التحكيم السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، في مواد تشكيل هيئة التحكيم، حصول المُحكِّم على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت الهيئة مؤلفة من أكثر من مُحكِّم فيكفي أن يكون هذا الشرط موجودًا لدى رئيسها. والتحكيم بشكل عام تعريفه أنه نظام […]