بصدور قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 لم يعد الدفع الفرعى هو الأسلوب الأوحد لتحريك الدعوى الدستورية كما هو الحال إبان عهد المحكمة العليا وإنما أصبح هناك ثلاثة أساليب لتحريك الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، أحدها هو أسلوب الدفع الفرعى. والآخر هو أسلوب الإحالة من محكمة الموضوع أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص […]

اولاً : مدى فاعلية الرقابة الولائية : ان الرقابة التلقائية الولائية قد يتعذر اجراؤها في الاحوال التي يستنفذ فيها العضو الاداري سلطته بمجرد اصدار القرار ومن ثم لايجوز له الرجوع فيه وهو امر وارد في مجال فرض الضريبة . غير ان المادة ( 32 ) من قانون ضريبة الدخل النافذ كانت صريحة في اجازتها للسلطة […]

اختلفت أوساط الفقه الإداري في تحديد مفهوم السلطة الرئاسية وتحديد الأساس الذي تقوم عليه. هناك جانب من الفقه يرى ان السلطة الرئاسية تعني سلطة توجيه الأوامر وإصدار القرارات الإدارية الملزمة للمرؤوسين وفقاً للتقدير الشخصي للرئيس الإداري. فالفقيه الفرنسي هوريو يرى في السلطة الرئاسية تنظيماً للموظفين في درجات تصاعدية بحيث يمارس الموظفون في الدرجات الدنيا وظائفهم […]