ان محور بحثنا لهذا الموضوع هو الجواب عن السؤال التالي، وفق أي معيار من معايير الاقليمية يمكن اخضاع الدخل الناجم من رأس المال؟ للاجابة نقول ان المشرع الضريبي العراقي وتطبيقاً لمبدأ الاقليمية اخذ بمعيار موقع المال فيما يتعلق باخضاع الدخول الناشئة من رأس المال المنقول وغير المنقول. حيث يتحدد معيار موقع المال بالوجود المادي للمال. […]

يقصد بالإعفاء(2). “عدم فرض الضريبة على دخل معين ، أما بشكل مؤقت أو بشكل دائم ، وذلك ضمن القانون ، وتلجأ الدول إلى هذا الأمر لاعتبارات تقدرها بنفسها بما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ” ، ومن هنا فهو يتميز(3). عن التنزيل في أنه في حقيقته دخل يخضع للضريبة لكنه يستبعد لمبررات معينة(4). كما […]

الدخل الإجمالي :- يتضمن الدخل الإجمالي مجموع الايرادات التي يحصل عليها المكلف خلال مدة زمنية معينة (سنة عادةً) ولا تكون لها صفة رأس المال . أي أن الدخل الاجمالي يشمل جميع المبالغ التي أنفقت في سبيل الحصول عليه(الدخل) ، فضلاً عن الزيادة التي حصلت في ذمة المكلف من الايرادات الصافية خلال المدة . وإذا اقتصر […]

السلطة التقديرية في تحديد مصادر الدخل الخاضع للضريبة : من مطالعة نص المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل النافذ يلاحظ انها قد تركت للسلطة المالية سلطة تقديرية في مواضيع عديدة لعل من اهمها ما يلي : أ- نصت الفقرة (1) من هذه المادة على اخضاع ارباح الاعمال التجارية لضريبة الدخل من دون ان يحدد المشرع […]

أولاً. تحديد مفهوم الشركة في قانون ضريبة الدخل بشركة الأموال : إن تحديد مفهوم القانون الضريبي الخاص عن الشركة يقتضي أن تأتي التشريعات بنص قانوني واضح وصريح ، إما أن يكون ضمن تعريف يرد بهذا الخصوص أو بنص يتضمن ما يفيد ذلك ولقد تباينت مواقف التشريعات بين هذا الأمر أو ذاك ، فالبعض جاء بالتعريف […]

أن الفقرة (1) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ قد نصت على اخضاع ( أرباح الاعمال التجارية أو التي لها صبغة تجارية … ) لضريبة الدخل يتضح بان المشرع الضريبي لم يتوقف عند اخضاع الأرباح التجارية بل شمل الأعمال الأخرى التي تلتقي معها في الصفات والغايات واعتبرها أعمالاً تجارية خاضعة لضريبة الدخل […]

المكافآت : هي ما يتقاضاه المكلف نظير أي عمل إضافي يؤديه فضلاً عن عمله الأصلي ويعتبر امتداداً أو تكملة له كمكافأة ساعات العمل الإضافية(1) .أو بمناسبة ترك العمل من قبل المستخدم(بفتح الدال) فإذا ما قامت شركة أو منشأة فردية بفصل أحد عمالها أو مستخدميها (بفتح الدال) قبل انتهاء مدة استخدامه المنصوص عليها في عقد الاستخدام […]