تنص المادة 160من قانون الجزاء على :- كل من ضرب شخصا او جرحه او الحق بجسمه اذى او اخل بحرمة الجسم ، وكان ذلك على نحو محسوس ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين. المادة رقم 161 كل من احدث بغيره اذى بليغا ، برميه بأي […]

من المشاهد في عصرنا الحالي إن الضوضاء تشكل خطراً عاماً على الحياة لدرجة يمكن وصفها بأنها نوع جديد من الإرهاب، وقد ساعدت على ذلك ظاهرة التحضر والمدنية الحديثة التي صاحبت التقدم التقني والثورة الصناعية، بعبارة أدق يمكن القول بان الضوضاء هي ثمن انتشار حرية استخدام وسائل الطاقة والتكاثف الحضري(1).وفي سبيل مكافحة الضوضاء، ومن اجل توفير […]

على الرغم من أن عدم السريان هو الجزاء الطبيعي لتخلف اجراءات الاشهار فإن بعض المشرعين قد رتب على هذا التخلف جزاءات أخرى غيره من منطلق الغاية المتوخاة من تلك الاجراءات، وهذه الجزاءات قد تختلف من حيث القوة عن عدم السريان تبعاً لأهمية المصلحة التي سعى المشرع إلى حمايتها فتأتي اشد منه أو أخف، الأمر الذي […]

الغبن في القانون والشريعة الغبن لغةً: يقال: غبنه في البيع والشراء ونحوه، غبنا أي نقصه في الثمن أو غيره والغبن في البيع والشراء: النقص وعند الفقهاء: هو كون أحد البدلين في عقد المعاوضة لايكافئ الآخر في قيمته، كما لو اشترى سلعة بألفين وقيمتها في السوق ألف. وفي القانون: يعرفه بعضهم أنه: «عدم التعادل بين ما […]

يكمل مبدأ الاحتياط مبدأ التناسب في بعض الحالات ويلجأ الى استخدام الجزاء الجنائي قبل السلوك غير المشروع في حالات عدم صلاحية جميع وسائل الرقابة الاجتماعية غير الجنائية لمجابهة السلوك بفاعلية ، فعندئذ يتدخل القانون الجنائي . ففي ضوء هذا المبدأ يعتبر قانون العقوبات الجنائي احتياطي لقانون العقوبات الاداري ، ففي حالة فشل هذا الأخير في […]

الجزاءات العامة والجزاء التأديبي: تقتضي القواعد العامة بانه اذا لم يقم العامل بتنفيذ التزاماته على النحو المحدد بالعقد او القانون ،فانه يكون مسؤولا عن ذلك في مواجهة صاحب العمل مسؤولية عقدية ، وبالرغم من كفاية القواعد العامة لتقرير هذا الحكم ،فانه مشروع القانون المدني قد حرص على تأكيده بالنص عليه صراحة، حيث قرر في المادة […]

رأيى الشخصى  مقالة غنية بكل مايتعلق بالشيك . شروط الشيك وفقا لاحكام قانون التجاره رقم 17 لسنة 1999 كان قد استقر العرف على وجوب توافر بعض الشروط الشكلية والموضوعية فى الشيك وذلك نظراً للقصور التشريعى فى هذا المجال الا أن المشرع فى القانون الجديد – وحسنا فعل – قد نظم هذه المسألة وعالج القصور التشريعى […]