نموذج وصيغة مذكرة طعن على قرار تخطي تعيين أستاذ جامعي لرئاسة قسم 47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود ت / 01222840973 المحامى بالنقض السيد المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة “القضاء الإداري” تحية تقدير واحترام وبعد…….. مقدمه لسيادتكم/ الاستاذه الدكتور الباحث / …………..ومحلها المختار مكتب الأساتذة/ محمد راضي وحمدي تمام والسيد حسني ومحمود […]

تعيين المحكمين وعدم صلاحيتهم وردهم وتنحيهم: مفاد المادتين 178، 187 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة -أن المشرع وإن كان قد سوى بين القاضي والمحكم في خصومة الرد بأن استلزم لرد المحكم ذات أسباب رد القاضي وأسباب عدم صلاحيته للحكم الواردة بالمادتين 102، 104 من قانون المرافعات إلا أنه […]

يشترط في محل الرهن أن يكون معيناً ، او قابلاً للتعيين تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة ، وإلا وقع العقد باطلاً المادة (128/1)(1) من القانون المدني العراقي والتي تنص على انه ( يلزم ان يكون محل الالتزام معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة سواء أكان تعيينه بالاشارة اليه أم الى مكانه الخاص ان كان موجوداً وقت العقد […]

نموذج وصيغة إخطار بتعيين محكم السيد المستشار رئيس هيئة التحكيم بعد التحية مقدمة السيد/ …….. بصفته …….. محتكم ضده …….. ضد السيد/ …….. بصفته …….. محتكم …….. فى قضية التحكيم رقم …….. لسنه …….. المحدد لنظرها جلسة ..-..-…. الموضوع أقام المتحكم دعوى التحكيم سالفة البيان ضد الطالب ابتغاء الحكم له بـ …….. ومع احتفاظ الطالب […]

تعين الخبير ومراقبته المطلب الاول: تعين الخبير. يجوز لقاضي التحقيق ان يعين خبيرا واحدا او عدة خبراء في ان واحد بحسب الحاجة بحيث يكلف كل خبير بمهام مستقلة عن الخبير الاخر ودلك ادا تعددت اعباء الخبرة او تراكمت وكثرت. واجاز القانون للخبير بعد تعيينه ضم فنيين متخصصين في اعمال الخبرة وعند ضمهم يستوجب عليهم اداء […]

ماذا يترتب على تقدم طلب لتعيين المحكمة المختصة حسب القانون الفلسطيني؟ إذا قررت محكمتان صلاحيتهما لنظر دعوى، وأحيطتا علما بطلب تعيين المحكمة المختصة فعليهما التوقف عن السير في إجراءات المحاكمة أو إصدار الحكم، لحين تعيين المحكمة المختصة.وذلك في صريح المادة 178

القرارات الإدارية لها صوراً عديدة في التطبيق منها ما يسمي بالقرار الإداري السلبي حال رفض السطات الإدارية أو إمتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح و هذا ما قررته المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 / 1972 , وإذا كان القرار الإداري يتطلب أن يكون هناك قدر من […]