الأصل القانوني لقاعدة “ما بُني على باطل فهو باطل ” ان اصل قاعدة مابني على باطل فهو باطل يعود الى علم المنطق ومقتضاها ( اذا كانت التصرفات الفعلية والقولية صحيحة فانها تنتج اثارها الشرعية او القانونية ) اما اذا كان اساس تلك التصرفات شابها عيب او عدم مشروعية كانت نتائجها باطلة ومنعدمة شرعا وقانونا . […]

– العقد القابل للإبطال: وتُرسي المادة (179) الأساس الذي يقوم عليه نظام العقد القابل للإبطال، قاضية بأن ذاك الأساس يتمثل في أن العقد القابل للإبطال ينعقد وينتج آثاره، ويظل كذلك ما لم يقض بإبطاله. فإذا قضي بإبطاله صار عدمًا، واعتُبر كذلك من وقت إبرامه، فالعقد القابل للإبطال هو عقد توافرت له كل أركانه فلا يوجد […]

يصحح العقد الباطل ، بأستبعاد الجزء الباطل (1). منه ،بحكم القانون ، سواء اراد المتعاقدان ذلك ام لا ،لان استبعاد ذلك الجزء في هذه الحالة ،يهدف الى تحقيق الاهداف التي اراد المشرع تحقيقها من القاعدة القانونية التي تمت مخالفتها، فالقانون يقرر وجوب إستبعاد الجزء الباطل ، للأبقاء على العقد قائماً بعد ازالة البطلان عنه، ومن […]

متى تستطيع ان تطعن بالحكم الصادر بحجة انه حكم باطل ؟ إعادة نشر بواسطة محاماة نت نصت المادة 206+ المادة 207 من قانون اصول المحاكمات على انه يجب ان يتضمن الحكم اسم المحكمة اللتي اصدرته وتاريخ اصداه واسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وممثل النيابة العامة 00 كما يجب ان يتضمن اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم […]

متى يعتبر الاجراء باطل حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 474 : يعتبر الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أدى إلى عدم تحقيق الغاية منه.

تعد العقود الباطلة الطائفة الاولى التي يمكن تصحيحها بوسائل حددها المشرع يتم من خلالها التخلص من صفة البطلان. والعقد الباطل في قانوننا المدني، هو الذي لايصح أصلاً أي بالنظر الى ذاته أو لايصح وصفاً أي بالنظر الى أوصافه الخارجية(1) .(( فأسباب البطلان شيئان : أما خلل في ذات العقد ومقوماته أي في ركنه وأما خلل […]

ما آثار الطعن بالإجراء الباطل بالنقض حسب القانون الفلسطيني؟؟ حسب القانون الساري يترتب على الطعن بالإجراء الباطل بالنقض آثار من حيث تنفيذ الحكم ومن حيث الأثر الناقل للخصومة وحدودها أمام المحكمة ومن حيث امتداد الطعن إلى غير الطاعنين .