الشركة التجارية وفقا للمشرع الأردني عند انقضاء الشركة لأي سبب من أسباب الانقضاء العامة منها أو الخاصة، فان نشاط الشركة والأعمال التي كانت تمارسها تتوقف، وعندها تنتهي الرابطة القانونية التي تجمع الشركاء وتدخل الشركة مرحلة التصفية، وتعرف التصفية بأنها: ” مجموعة الأعمال التي تهدف إلى إنهاء الأعمال الجارية للشركة و تسوية كافة حقوقها وديونها بقصد […]

الزواج العرفي من وجهة نظر مختلفة مع المشرع المصري بقلم اشرف مشرف المحامي طابع العقود في الفقه الإسلامي هي الرضائية وتميز عقد الزواج بشرطين شكليين وهما الأشهاد والإشهار والأشهاد هو أن يحضر العقد شهود والإشهار هو علم الكافة مع اختلاف بين الفقهاء في شرط الإشهار فالبعض منهم اعتبر الأشهاد نفسه بمثابة إشهار ولكن لم يذهب […]

بقلم ذ بسكر عبد اللطيف طالب باحث بماستر العلوم الجنائية والامنية بكلية الحقوق مراكش تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم العابرة للحدود فهي من الجرائم المنظمة ذات الانعكاسات السلبية ليس على الفرد فقط بل على المجتمع بأسره، وتهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال والممتلكات المتحصل عليها من مصدر غير مشروع، وإضفاء صفة المشروعية عليها، […]

المشرع المغربي و الممارسات المقيدة للمنافسة لقد تعرض المشرع المغربي في الباب السادس من قانون حرية الأسعار والمنافسة على وضع مقتضيات للتصدي لبعض الممارسات التي تحد من المنافسة سواء بين المهنيين و المستهلكين أو بين المهنيين أنفسهم و هذا من اجل تكريس مبدأ الشفافية و المساواة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية · ● حماية المستهلكين […]

إشكالية الحد من سلطة المشرّع بشأن تقييد الحريات د. الهادي علي أبوحمرة إذا كانت القاعدة الجنائية الموضوعية هي تعبير يفرض به المشرع إرادته على أعضاء الجماعة*يحدد فيه أنواع السلوك التي لا يجوز للأفراد إتيانها*مع تقرير جزاء على مخالفتها *فإن القاعدة الجنائية الإجرائية هي قاعدة تهدف إلى تحديد وسائل تطبيق قانون العقوبات *تتضمن مساساً بالحريات الشخصية. […]

موقف المشرع المغربي من المستهلك وفق القانون 08-31 نصت المادة الثانية من القانون 08-31 على ما يلي:يحدد هذا القانون العلاقات بين المستهلك والمورد. يقصدبالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية، منتوجات أو سلعا او خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي،….” من هذه المادة يتبين لنا مدى سعي المشرع المغربي […]